وأوضح بيان صادر عن المكتب النقابي أن الأساتذة المكلفين بمهام التصحيح تفاجأوا بتوصلهم بتعويضات “هزيلة وغير قانونية”، في حين حُرم عدد مهم منهم بشكل تام من هذه المستحقات “دون أي سند قانوني”، معتبراً أن العملية شابتها “مظاهر محاباة وتفاوتات صارخة”، خصوصاً على مستوى مؤسسات التعليم الابتدائي، إضافة إلى “تغيير وضعيات بعض المؤسسات بشكل غير مبرر”، وهو ما يعكس، وفق البيان، “ارتجالية واضحة” في تدبير هذه العملية.

وأعرب المكتب النقابي عن استيائه من “تأخر صرف مستحقات الدعم المدرسي للموسم الدراسي 2023/2024”، معتبراً أن هذا الوضع لا يليق بمؤسسة يفترض فيها “الصرامة والعدالة في تدبير قطاع اجتماعي حساس كقطاع التعليم”.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيانها، بتعويض جميع الأساتذة الذين شاركوا في عملية تصحيح الامتحانات الإشهادية بشكل عادل ووفقًا لما ينص عليه القانون، داعية المدير الإقليمي لتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الملف.

وختم المكتب الإقليمي للجامعة دعوته بكلمة موجهة إلى جميع نساء ورجال التعليم من أجل “رص الصفوف والدفاع عن الحقوق والمكتسبات، والالتفاف حول إطارهم النقابي العتيد”