ذكرت مصادر اعلامية موثوقة انه تمت احال نائب رئيس بلدية أمزميز بإقليم الحوز، اليوم الاثنين، على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش على خلفية تفجر قضية تزوير عقد ازدياد.
وقررت النيابة العامة بابتدائية مراكش إعادة المشتبه فيه المنتمي الى حزب التجمع الوطني للاحرار من أجل تعميق البحث معه على ذمة القضية.
هذا، وسبق أن باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاً معمقاً في قضية تزوير عقد ازدياد تم استخراجه من بلدية أمزميز، وذلك بعد اكتشاف التزوير من قبل السلطات الإسبانية.
وفي هذا الإطار، قامت العناصر الأمنية بإجراء خبرة تقنية على مجموعة من الحواسيب الموجودة بمقر الجماعة، وذلك بهدف تعميق البحث وكشف ملابسات عملية التزوير.
وكانت الشرطة القضائية قد استدعت في وقت سابق النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لأمزميز، بالإضافة إلى عدد من الموظفات العاملات بقسم الحالة المدنية بالبلدية، للاستماع إلى شهاداتهم حول هذا العقد المشبوه.
وكشفت مصادر مطلعة أن عملية التزوير تم اكتشافها في إسبانيا، عندما تقدم شخص يحمل العقد المستخرج من بلدية أمزميز إلى السلطات الإسبانية بهدف الحصول على شهادة الإقامة.
وبعد التدقيق في الوثيقة، تبين للسلطات الإسبانية أنها مزورة، ليتم على الفور إخطار السلطات المغربية المختصة بهذا الأمر.
وتجري الأجهزة الأمنية المغربية تحقيقات دقيقة وشاملة لكشف جميع جوانب هذه القضية، التي من المتوقع أن تكشف عن معطيات إضافية سيتم نشرها فور التوصل إليها.
