وخلال الجلسة رفيعة المستوى المخصصة للمغرب ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، أبرز لعلج أن الدينامية الاقتصادية بين المغرب وفرنسا شهدت تسارعا واضحا منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار إلى أن القطاعين الخاصين في البلدين تفاعلا “بحماس كبير” مع هذه الدينامية، التي عززت علاقة قديمة وعميقة قائمة على الثقة المتبادلة.

وأضاف أن “هذه الشراكة تستند إلى أسس متينة، تشمل التقارب الجغرافي واللغوي والإداري، فضلا عن ترابط اقتصادي قوي”، مشيرا إلى أن فرنسا تعد من أبرز المشغلين الأجانب في المغرب، وزبونه الثاني، ومزوده الثالث، في حين يعد المغرب الشريك الأول لفرنسا في إفريقيا، وأول مستثمر إفريقي لديها.

وذكر بأن نحو 1300 شركة فرنسية تنشط حاليا في المغرب، لافتا إلى أنه منذ أكتوبر 2024 شهدت العلاقات الثنائية إطلاق مشاريع مهيكلة جديدة عبر توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة.

وأكد لعلج أن السياق الدولي الحالي ي عزز أكثر أهمية إقامة شراكة أوثق بين المغرب وفرنسا، في ظل إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، والبحث عن شركاء موثوقين وقريبين، والحاجة إلى تحقيق السيادة الطاقية والغذائية، فضلا عن التكامل في الكفاءات والموارد.

كما اعتبر أن تنظيم كأس العالم 2030 يشكل فرصة تاريخية للمغرب والمنطقة وشركائه، موضحا أن هذا الحدث سيعمل بمثابة محفز للاستثمار والتحول والتحديث.

من جانبه، أكد المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، سعيد الإبراهيمي، أن القطب يستقطب مجموعات دولية اختارت المغرب منصة للانطلاق نحو إفريقيا، مبرزا وجود رابط استراتيجي بين أوروبا والقارة الإفريقية يساهم المغرب في تعزيزه.

وذكر بأن القطب المالي، الذي أطلق سنة 2010 تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحى منصة فعالة للمقاولات الراغبة في العمل داخل إفريقيا.

وأوضح أن منظومة القطب تضم حاليا نحو 30 في المائة من الشركات المغربية النشطة، خاصة في قطاع المالية، وتعمل هذه الشركات في أكثر من 50 بلدا إفريقيا، مستفيدة من مواكبة إدارية وتشغيلية ملائمة.

وشدد الإبراهيمي على أهمية إرساء شراكات عادلة، مؤكدا أن إفريقيا قارة غنية بالموارد، لكنها في حاجة إلى رؤوس أموال واستثمارات مهيكلة، مؤكدا أن النجاح في تحقيق قيمة مضافة حقيقية يمر عبر تثمين الكفاءات المحلية، وتكوين الموارد البشرية، وتوفير التكنولوجيا الضرورية لها.