وأوضحت جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر، فإن أفراد الشبكة الإجرامية التي تم إيقاف عدد منهم، قرروا إعادة تدوير زيت المائدة بتخليط عدة مكونات تجعل رائحتها شبيهة بزيت الزيتون، إذ استغلوا الإقبال عليه في ظرفية ارتفاع أسعار “زيت العود” لترويجه سواء بالأسواق الأسبوعية أو محلات العطارة وأصحاب المحلات التجارية، الذين يقتنونها اعتقادا منهم أنها أصلية وذات جودة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سرعة تدخل عناصر الدرك الملكي تحت إشراف مباشر من قبل قائد سرية برشيد، مكنت من إحباط مخططات ترويجها بالأسواق وخطورتها على صحة وسلامة المستهلكين الذين لا يبالون بمصدر هذه المنتوجات ومكوناتها، خاصة أمام الإقبال الشديد عليها لاستهلاكها باعتبارها مادة حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.

وكشفت مصادر متطابقة، أن الزيوت المغشوشة التي تم حجزها، نتاج خليط مواد يجهل مصدرها وغير صحية، يقوم القائمون على الشبكة الإجرامية بتصنيعها ووضعها في إناءات خاصة بها، قبل ترويجها بشكل لا يفطن له التجار أو المستهلكون.

وجاء افتضاح أمر المشتبه فيهم، إثر يقظة مصالح الدرك الملكي التي تمكنت من الحصول على معلومات تفيد وجود شبكة إجرامية تنشط بالدروة في مجال ترويج زيوت مشبوهة، وهو ما جعلها تستنفر عناصرها وتنتقل إلى المكان لاتخاذ المتعين، في إطار الضربات الاستباقية لمحاربة مختلف أنواع الجريمة بما فيها أساليب الغش التجاري الذي يهدد سلامة المستهلك.

وأسفرت سرعة تحرك عناصر الدرك الملكي التي نصبت كمينا محكما، عن إيقاف ثلاث سيارات محملة بأزيد من 3 أطنان من الزيت المحظورة التي كان يتم ترويجها على أنها زيوت طبيعية، إذ تم إيقاف خمسة أشخاص يشتبه انتماؤهم للشبكة الإجرامية المفككة، بينما تمكن مشتبه فيه سادس من الاختفاء عن الأنظار، في انتظار وضع حد لعملية فراره.

باشرت مصالح الدرك الملكي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، مع أفراد الشبكة المفككة، لكشف ملابسات القضية، ولإيقاف كافة المتورطين من مصنعين ومتسترين ومروجين لهذه المواد الضارة بالصحة العامة التي تهدد حياة مستهلكيها، حيث تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم.

وبتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، تقرر حجز تلك الزيوت من أجل إخضاع عينة منها للتحاليل المخبرية لفائدة أبحاث الدرك لمعرفة مكوناتها وأضرارها الصحية على مستهلكيها، قبل إتلاف تلك المحجوزات تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي الجاري وإحالة الموقوفين على القضاء لمحاكمتهم من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.