احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، يوم الجمعة 9 ماي الجاري، دورة تكوينية متخصصة نظمتها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية، تحت عنوان: “المظاهر المستحدثة للجرائم السيبرانية وجهود النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني في مكافحتها”.
وقد استُهلت أشغال الدورة بكلمة افتتاحية ألقاها الأستاذ عبد القادر الفتاحي، النائب الأول للوكيل العام، أبرز فيها أهمية التكوين المستمر في تعزيز القدرات القانونية والتقنية للأطر المكلفة بإنفاذ القانون، في ظل التحديات المتزايدة التي تطرحها الجريمة الإلكترونية، التي باتت تمس أمن الأفراد والمؤسسات وتهدد البنية الرقمية للمجتمع.
من جانبه، قدّم الأستاذ يوسف المتحف، نائب الوكيل العام ورئيس قسم الجرائم المالية، مداخلة تخصصية ركز فيها على خصائص الجريمة السيبرانية، واصفاً إياها بأنها جريمة “لا مادية” تنشط في عالم افتراضي عابر للحدود، يصعب تتبع مرتكبيها تقنياً وإثبات أفعالهم قضائياً. كما أشار إلى استخدام الجناة لأدوات متطورة مثل البرمجيات الخبيثة والفيروسات، وتعدد الأطراف المتورطين، مما يجعل من الجريمة السيبرانية تحدياً معقداً يستلزم كفاءات خاصة وتقنيات دقيقة.
وعزز العميد عثمان الخاوي، رئيس فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بولاية أمن مراكش، الجانب العملي من التكوين بعرض مدعم بصور توضيحية، استعرض من خلاله مهام المختبر الرقمي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، الذي يعنى بتحليل الأدلة الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية. كما أشار إلى أن المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بالدار البيضاء حصل على شهادة الجودة الدولية ISO 17025 منذ سنة 2017، وتم تجديدها لعام 2024، ما يعكس احترافية وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في هذا المجال.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق مواكبة النيابة العامة للتحولات الرقمية والتشريعية، وسعيها إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي مع باقي المتدخلين الأمنيين لمواجهة الجريمة السيبرانية، التي أصبحت تمثل تهديداً حقيقياً عابراً للحدود، يتطلب تعاملاً دقيقاً وتعاوناً مكثفاً بين كافة الفاعلين في منظومة العدالة. 
