اعتقال وسيط من مراكش في قضية النصب بتأشيرات الحج والعمرة

وكشفت مصادر مطلعة أن أحد الموقوفين الجدد ينحدر من مدينة مراكش، ويُشتبه في قيامه بدور الوساطة ضمن هذه الشبكة الإجرامية.

ويواجه المعني بالأمر اتهامات بالتغرير بأكثر من 21 شخصًا من الضحايا، مستغلاً أساليب مماثلة لتلك التي اتبعها وسطاء آخرون في القضية، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وتأتي هذه الاعتقالات في سياق الأبحاث المعمقة التي تجريها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشبكة كانت تعتمد على وسطاء في مدن مختلفة لاستقطاب الضحايا.

وكانت التحقيقات قد كشفت في وقت سابق عن تورط وسيط آخر، وهو إمام مسجد من مدينة طنجة، والذي يوصف بأنه كان الوسيط الرئيسي لصاحب وكالة سياحية بمدينة سلا، المتهم الرئيسي في القضية.

وتبين أنه توسط لأكثر من 20 ضحية، مقابل عمولات مالية تراوحت بين 130 ألف و160 ألف درهم لكل شخص، مستغلاً مكانته الدينية في إضفاء مصداقية زائفة على الوعود الكاذبة.

يذكر أن الشرطة كانت قد ألقت القبض على شخصين آخرين في وقت سابق، أحدهما أستاذ من مدينة تنغير قام بدور الوسيط، والثاني هو صاحب الوكالة السياحية المتورط بشكل مباشر في إدارة عمليات الاحتيال، والذي كان يقدم وعودًا بتسهيلات استثنائية للحصول على التأشيرات أو العقود الوهمية.

وقد تم حتى الآن تحديد هوية أكثر من عشرة ضحايا تعرضوا لعمليات النصب والاحتيال بمبالغ مالية متفاوتة، وصلت في إحدى الحالات إلى ما يزيد عن 360 ألف درهم. ولا تستبعد التحقيقات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بعد بشكاياتهم، مما يرجح اتساع نطاق نشاط الشبكة ليشمل مدنًا أخرى إلى جانب تنغير وسلا ومراكش.

وتواصل النيابة العامة المختصة والأجهزة الأمنية جهودها لتعقب جميع خيوط هذه القضية، وسط مؤشرات قوية على أن الشبكة كانت تعمل ضمن هيكل تنظيمي محكم، يعتمد على توزيع الأدوار بين الوسطاء واستغلال شخصيات ذات نفوذ اجتماعي كغطاء لأنشطتها الإجرامية. ومن المتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن مزيد من التفاصيل حول هذه الشبكة وعدد الضحايا الفعليين وامتدادات نشاطها.