ابن جرير / عبد الكريم علاي – عدسة عبد الصادق بومكاي:
تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الثلاثاء، الانطلاقة الرسمية لأشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية (UM6P) بمدينة ابن جرير.
وترأس أخنوش فعاليات افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية بحضور والي الجهة بالنيابة رشيد بنشيخي ، وعامل اقليم الرحامنة عزيز بوينان، ووفد وزاري هام، ضم على الخصوص. ، فاطمة الزهراء عمور ، وزيرة السياحة ، محمد سعد برادة وزير التعليم الاولي والرياضة ، المصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة. المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، لحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزير السياحة. المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني ، يونس سكوري ،وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي. وعمر حجيرة كاتب الدولة المكلف لدى وزير الصناعة والتجارة مكلف بالتجارة الخارجية وزكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري.فضلا عن رؤساء غرف الصناعة التقليدية بجهات المغرب.
وسط حضور وطني ودولي وازن يضم وزراء، مسؤولين حكوميين، خبراء، وممثلي منظمات دولية، بالإضافة إلى أزيد من 1000 مشاركة ومشارك من مختلف القارات.
وتُنظم هذه المناظرة يومي 17 و18 يونيو 2025 بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”، في سياق التوجهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز مكانة هذا القطاع كرافعة أساسية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية.
وسيتميز برنامج المناظرة بتنظيم ندوات وورشات ولقاءات تفاعلية يؤطرها خبراء وفاعلون بارزون في مجالات الاقتصاد والتنمية والحكامة، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة ومبادرات ميدانية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما تشكل المناسبة محطة مركزية لمناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية، وتوقيع عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين، إلى جانب تنظيم قطب للعرض يعكس قدرات ومؤهلات الفاعلين في القطاع، ويبرز الابتكارات والتجارب الريادية.
وتأتي هذه المناظرة في لحظة حاسمة تتطلب تعبئة جماعية لتطوير هذا القطاع الواعد، وتعزيز التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.
