أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن رفع التحديات المطروحة في مجال التعمير ي عد مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، مما يؤكد أهمية التقائية البرامج القطاعية.
وأبرزت الوزيرة المنصوري، في كلمة تلاها نيابة عنها كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بنبراهيم، خلال أشغال المجلس الإداري التاسع عشر للوكالة الحضرية لفاس، ضرورة تحسين الآليات المعتمدة وترشيد التدخلات لضمان النجاعة والفعالية المطلوبة في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة، وهي أيضا رئيسة المجلس الإداري للوكالة، إلى أن الهدف يتمثل في التحكم في التوسع العمراني، وتأهيل مجالات المدن ومحيطها، ورفع التحديات التي تلوح في الأفق بحلول سنة 2030، لاسيما في ما يتعلق بتقوية البنيات التحتية وتلبية الطلب المتزايد على السكن والمرافق العمومية.
وفي ضوء التقدم الذي يعرفه المغرب في مجالي الجهوية المتقدمة والسياسات العمومية والمحلية، سجلت المسؤولة الحكومية أن الوكالة الحضرية لفاس تضطلع بدور محوري واستراتيجي في إعداد وتنفيذ سياسات التعمير والتنمية الجهوية، بتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين.
وأشارت إلى أن هذه المقاربة التشاركية ترتكز على مقاربة أفقية وتتسم بالقرب بهدف رفع التحديات الجهوية، خاصة في الوسط القروي، ودعم الاستثمار المنتج، وتعزيز التنمية المستدامة، والإسهام الفعال في تنزيل البرامج والمشاريع الجهوية والمحلية ضمن مجالات تدخل الوكالة.
من جهته، قدم مدير الوكالة الحضرية لفاس، حسن حيدة، التوجهات الاستراتيجية للوكالة، لاسيما تأطير ومواكبة الدينامية العمرانية، وتقوية تنافسية المناطق الحضرية والقروية، وقدرتها على جذب الاستثمارات، وخلق مجالات متكاملة وتتوفر على التجهيزات والبنيات التحتية التي تساهم في ضمان ظروف عيش لائقة للسكان.
وبخصوص حصيلة الوكالة في مجال التدبير الحضري خلال الفترة 2023-2024، أوضح السيد حيدة أن عدد الملفات المدروسة بلغ 8440 ملفا، حظي منها 7415 ملفا بالموافقة ، أي بنسبة بلغت 88 في المائة من مجموع الطلبات، مشير ا إلى أن 77 في المائة من هذه الملفات (6522) تهم الوسط الحضري.
أما فيما يتعلق بالتخطيط العمراني، فقد سجل المسؤول ذاته أن الوكالة أنجزت منذ إحداثها إلى نهاية سنة 2024، ما مجموعه 136 وثيقة تعمير، تمت المصادقة على 112 منها، بنسبة تغطية بلغت 100 في المائة في الوسطين الحضري والقروي.
وتمت المصادقة خلال المجلس الإداري للوكالة، الذي جرى بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس بالنيابة، السيد عبد الغني الصبار، على التقريرين الأدبي والمالي لسنتي 2023 و2024، إلى جانب مشروع ميزانية سنة 2025.
وشارك في أشغال المجلس، أيضا، عمال عمالات وأقاليم الجهة، ورئيس مجلس جهة فاس- مكناس، ومنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية المعنية.
