الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستنكر تمرير مشروعين قانونيين دون إشراكها وتصف الخطوة بالإقصائية والخطيرة

عبّرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استغرابها الشديد من إدراج مشروعي قانونين ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، يتعلق الأول بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، وذلك دون أي إشراك لها في المشاورات أو اطلاعها على مضامين المشروعين، في خطوة وصفتها بـ”الإقصائية الفظيعة وغير المسبوقة” في تاريخ تدبير القطاع.

وأكدت الفيدرالية، في بلاغ توصلت مراكش بوست بنظير منه ، أنها لم تكن على علم بأي من تفاصيل هذين المشروعين، معتبرة أن تغييبها التام عن هذا المسار يطرح علامات استفهام حول مدى احترام المقاربة التشاركية التي يُفترض أن تؤطر تدبير الشأن الإعلامي، انسجامًا مع مقتضيات الفصل 28 من الدستور.

وانتقدت الفيدرالية ما وصفته بـ”الخروج عن المسار الديمقراطي” في تشكيل هياكل المجلس الوطني للصحافة، مشددة على أن أي مضامين تمس الناشرين لا تعنيها في شيء إذا لم يتم التشاور بشأنها، خاصة وأن الفيدرالية هي الجهة التي فازت بكافة مقاعد فئة الناشرين في الانتخابات الوحيدة التي نُظمت للمجلس حتى الآن، وتضم في صفوفها 350 مقاولة إعلامية من مختلف جهات المملكة.

وأضاف البلاغ أن هذا الإقصاء الممنهج يأتي في سياق سلسلة من الممارسات التي اعتبرتها الفيدرالية “تحكمية وتشتيتية”، بدءًا من إقصائها من اتفاق اجتماعي أُبرم دون استدعائها، مرورًا بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون القطاع، وصولًا إلى اعتماد مقاربة أحادية في تدبير الدعم العمومي والإعلان عن إغلاق المجال المهني والتمثيلي أمام باقي الفاعلين، عبر التعامل الحصري مع جهة واحدة، تتم خياطة القرارات والقوانين على مقاسها.

وختمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغها بالتأكيد على أن “المقدمات تحكم على النتائج”، محذرة من أن تغييب المقاربة التشاركية في إعداد هذه القوانين قد يجعلها “عشوائية، معيبة، وتراجعية” مقارنةً بما تنص عليه روح وأفق الدستور، مشيرة إلى أنها ستعود للموضوع بمزيد من التوضيحات والمواقف حال اطلاعها على نصوص المشروعين.