أعطى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الجمعة ، بمدينة مراكش، الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني بجهة مراكش آسفي.
ويأتي هذا الإطلاق، الذي عرف حضور ممثل والي جهة مراكش آسفي ونائبب رئيس مجلس الجهة، ورئيس. غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش اسفي ، ونائب رئيسة جماعة مراكش ،وبرلمانيي الجهة وعدد من المنتخبين -ويأتي هذا الاطلاق -في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني “نسيج” للفترة 2022-2026، التي أطلقتها الوزارة بهدف تأهيل الفاعلين الجمعويين وتمكينهم من آليات الاشتغال الفعّال في مجالات التنمية والحكامة والمشاركة المواطِنة.
وأكد بايتاس في كلمته الافتتاحية على أهمية هذا الورش التكويني، مبرزًا أن الوزارة تراهن على هذا البرنامج لتطوير أداء النسيج الجمعوي بالجهة وتعزيز إسهامه في تدبير الشأن العام المحلي والوطني. وأضاف أن البرنامج يستهدف تكوين أزيد من 30 جمعية في مرحلة أولى، على أن تشمل العملية حوالي 600 جمعية في أفق التعميم التدريجي.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة تشمل ثلاثة محاور رئيسية: التكوين الميداني لفائدة الفاعلين الجمعويين، مواكبة الجمعيات في تحسين حكامتها الداخلية، وتقديم دعم تقني ومالي لمساعدتها على تنزيل مكتسبات التكوين ميدانيا
وأفاد بايتاس بأن الوزارة ستواكب الجمعيات المستفيدة أيضًا في مسارها للحصول على التمويلات العمومية، إلى جانب توفير دلائل مرجعية وأطر تأطيرية رقمية، لتشجيع التحول الرقمي للجمعيات، وتطوير منصات للتكوين عن بُعد.
كما أعلن عن إحداث “قطب كفاءات جمعوية” على مستوى الجهة، يهدف إلى نقل المعارف المكتسبة إلى باقي الجمعيات بالإقليم، وتحفيز التعاون والتعاضد بين مختلف الفاعلين الجمعويين، عبر فضاءات مهيأة ومجهزة خصيصًا لهذا الغرض.
وأبرز الوزير أنه سيتم، خلال هذه المرحلة، انتقاء جمعية محلية لتدبير مركز الاتصال والمواكبة الخاص بالجمعيات، بهدف تقديم الاستشارات القانونية والإدارية، وتسهيل الولوج إلى المعلومات والوثائق ذات الصلة بعمل الجمعيات، وتعزيز مساهمتها في تقييم وتنفيذ السياسات العمومية.
ويُرتقب أن تشكّل هذه المبادرة دفعة نوعية للعمل الجمعوي بجهة مراكش آسفي، من خلال تأهيل الفاعلين المحليين وفتح آفاق جديدة أمامهم للمشاركة في صناعة القرار العمومي، والمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة بالجهة.
