ترأس خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة، دورة تكوينية هامة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية العاملين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.
وقد أقيمت الدورة بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل بمراكش، تحت شعار: “دور الرقمنة ولوحات القيادة في تعزيز الشفافية والنجاعة”.
جاء تنظيم هذه الدورة في سياق دينامية تحديث الإدارة القضائية وتجويد أداء المؤسسات العدلية.
وتهدف إلى تعزيز الكفاءات في مجال الرقمنة القضائية وتطبيقاتها العملية، وتسليط الضوء على أهمية لوحات القيادة في تتبع الأداء وتسهيل اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة داخل منظومة العدالة، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية واستراتيجية رئاسة النيابة العامة، وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين في المجال القضائي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد خالد كردودي على أهمية مواكبة التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، مبرزاً أن النيابة العامة أصبحت أكثر اعتماداً على آليات الرقمنة في التسيير والتتبع والتقويم.
وأشار إلى أن لوحات القيادة القضائية تمثل أداة حديثة لضمان المردودية والشفافية في التدبير القضائي، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة المواطن في العدالة ويُحسن جودة الخدمات القضائية.
شارك في هذه الدورة عدد من قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، وضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي، وممثلي المصالح التقنية ذات الصلة.
وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار مسلسل متكامل من التكوينات الهادفة إلى عصرنة النيابة العامة والرفع من جاهزية مواردها البشرية، وتُعبر عن انخراط المسؤولين القضائيين، وعلى رأسهم الوكيل العام للملك خالد كردودي، في تنزيل استراتيجية رقمية واقعية وفعالة، تعكس روح التغيير الإيجابي الذي يشهده قطاع العدالة بالمملكة.
