قالت النائبة البرلمانية مريم الرميلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه من الضروري التأكد من أن الأهداف التي تمت المصادقة عليها في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 داخل البرلمان هل أصبحت واقعا ملموسا يعود بالنفع على المواطنين والمواطنات.
وتساءلت الرميلي عما إذا تم تحصيل المداخيل العمومية كما كان متوقعا، وإن كانت الميزانية قد صرفت وفق الأولويات المحددة، خاصة ما يتعلق بالأوراش الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، ودعم التشغيل.
وأضافت أن الوضعية المالية الراهنة تفرض التحقق من مدى قدرتها على توفير هوامش للتفاعل مع التحديات المناخية والجيوسياسية، وأيضا الاستعداد الجيد لموعد كأس العالم 2030، الذي يتطلب تعبئة كبيرة على المستويين البشري والمالي، في ظل تفاوتات تعرفها بعض المدن المستضيفة.
وأشارت إلى أن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن الحكومة تشتغل في إطار وضعية مضبوطة، وهو ما يبعث على التفاؤل، خصوصا ونحن على مشارف إطلاق مشروع مؤسسة “مغرب 2030”، الذي يُنظر إليه باعتباره ورشا استراتيجيا ينبغي أن يخضع لمنطق الحكامة المالية، والتوازن بين الالتزامات الدولية والبرامج الاجتماعية الوطنية.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن النواب، باعتبارهم ممثلي الأمة، يواكبون عمل الحكومة، لكنهم في الآن ذاته يتحملون مسؤوليتهم الدستورية في التتبع والتقييم.
