عادل ايت بوعزة –في زمن الصمت السياسي وتواطؤ “السكوت مقابل المقعد”، يصبح من يمارس المعارضة الحقيقية هدفًا للاتهام والتشويش.
هذا بالضبط ما حدث مع المؤتمر الإقليمي الأخير الذي نظمته الحركة الشعبية بإقليم الحوز، حيث سارعت بعض الأصوات المحسوبة على أحزاب الأغلبية لاتهام المنظمين بـ”الركوب على معاناة الساكنة”.
لكن، علينا ان نطرح السؤال بوضوح: من يركب على من؟
هل “الركوب” يكون بتنظيم مؤتمر سياسي إقليمي، يفتح النقاش حول مشاكل الصحة والبنية التحتية والتهميش و اعادة الإعمار ؟ أم يكون في استغلال معاناة الحوز في البلاغات الوزارية، ثم طيّ الملف بمجرد أن تنطفئ كاميرات الإعلام؟
الحقيقة أن هذه الحملة لم تكن موجهة فقط ضد المؤتمر، بل ضد الحركي محمد أوزين بالدرجة الأولى، الذي تحوّل في الشهور الماضية إلى صوت مرتفع داخل البرلمان، يُربك الحكومة بأسئلته ويفضح بطء تنفيذ الوعود، خاصة تلك المتعلقة بزلزال الحوز.
لقد كان أوزين من أوائل السياسيين الذين حذّروا من ترك الساكنة لمصيرها بعد انتهاء “الصورة الرسمية”، وألحّ على ضرورة المرور من مرحلة التضامن إلى مرحلة الدولة الاجتماعية الفعلية، لا الشعارات. هو من كشف أن الحكومة تعِد على الورق أكثر مما تنجز في الميدان.
وهنا مكمن الإزعاج.فالحكومة التي اعتادت على برلمان صامت، وعلى معارضة شكلية، فوجئت بنائب يجرّ الملفات من رفوف التجاهل إلى واجهة النقاش. نائب لا يخشى أن يقول: “فشلتم”، حين يكون الفشل واضحًا، ولا يجامل باسم “الوطنية” حين تكون الوطنية في قول الحقيقة.
اتهام المعارضة بـ”الركوب على المعاناة” ليس جديدًا. إنها الذريعة القديمة التي تستخدمها كل سلطة كلما افتضح تقصيرها. فمن الأسهل دائمًا مهاجمة من يُنبه، من التوقف لمراجعة السياسات. لكن ما يُقلق فعلًا، هو أن هذه الاتهامات صدرت عن أطراف من داخل الأغلبية، وكأنهم نسوا أنهم في موقع المسؤولية، لا التعليق.
من حق أي حزب أن يعقد مؤتمره في الحوز أو غيره، ومن واجبه أن يُسمع صوت المواطن، خاصة حين يصمت من يُفترض بهم أن يُدافعوا عنه. فالديمقراطية لا تكتمل إذا حوّلنا المعارضة إلى متهم دائم، وكل من ينتقد إلى مزايد أو شعبوي.
المؤتمر الأخير لم يكن عرضًا مسرحيًا، بل لحظة سياسية، حمل فيها الحركيون رسائل واضحة: كفى صمتًا، كفى تهميشًا، وكفى تسويقًا لإنجازات غير مرئية.وإذا كان ذلك يُزعج من يفضلون الصمت الجماعي، فليكن. لأن دور السياسي ليس تقليم الحقائق لتناسب المزاج الرسمي، بل فضح التقصير وتذكير الجميع بأن المواطن في الحوز لا يعيش بالشعارات، بل ينتظر فعلًا حقيقيًا، لا مزايدات لفظية
لكن الغريب – والمقلق في آن – هو أن تُتهم الأصوات التي تنتقد وتُنبّه وتحمل همّ المواطن، بأنها تُهيّج الناس وتُغذي الاحتقان. وكأن المطلوب من السياسي اليوم، أن يُجامل الفشل، ويصمت أمام المعاناة، ويصفق للحكومة كي لا يُتهم بالشعبوية أو “الركوب”.
في الحقيقة، هذا النوع من الخطاب – أي النقد السياسي الصريح – ليس تهييجًا، بل ممارسة ديمقراطية مسؤولة، ما دامت تستند إلى الوقائع، وتخاطب المؤسسات، وتطالب بالإصلاح، لا بالفوضى. فدور المعارضة ليس نشر الطمأنينة الكاذبة، بل تنبيه الرأي العام، ودق ناقوس الخطر حين تتراكم الاختلالات. أما الخطر الحقيقي، فهو أن يسود الصمت، ويغيب السؤال، ويُترك المواطن ليواجه مصيره وحده تحت خيام الزلزال أو في هوامش النسيان.
في بلد يُفترض أنه اختار الديمقراطية طريقًا، لا يمكن اعتبار كل خطاب صادق ومزعج بمثابة تهييج، بل هو ضمانة لليقظة الجماعية، ورافعة لإصلاح السياسات، إن كانت هناك إرادة حقيقية للإصلاح. أما من يخشى هذا النوع من الخطاب، فربما لأنه يخاف الحقيقة أكثر مما يخاف من “الركوب” عليها.
