
باشر عامل إقليم الحوز مسطرة عزل النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لأمغراس، عبر رفع ملتمس إلى المحكمة الإدارية المختصة، وذلك بعد صدور حكم جنحي نهائي في حق المعني بالأمر في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على عدد من المتضررين من زلزال الحوز.
وفي هذا السياق، أصدر العامل قرارًا بتوقيف النائب مؤقتًا عن مزاولة مهامه، في انتظار بتّ المحكمة الإدارية في ملتمس العزل، وفقًا لما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
ويأتي هذا الإجراء الإداري عقب الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بتاريخ 20 فبراير 2025، والذي قضى بثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق النائب الجماعي، وسنتين حبسا نافذا في حق مقاول، وثلاثة أشهر حبسا في حق موظف بالجماعة نفسها، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بالنصب، وتزوير وثائق عرفية وإدارية، واستعمالها، والتوصل بغير وجه حق إلى وثائق تصدرها الإدارة العامة.
وتعود تفاصيل القضية إلى فبراير المنصرم، حين فتحت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أمزميز تحقيقًا أسفر عن توقيف المقاول، قبل أن تمتد التحقيقات لتشمل النائب الجماعي وموظفًا بالجماعة، ثبت تورطهم في تمرير عقود وهمية وتصحيح إمضاءات خارج الضوابط القانونية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المسؤولية والنزاهة داخل المجالس المنتخبة، خاصة في سياق حساس يتعلق بحقوق متضررين من كارثة طبيعية.