تواصل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التعبئة ضد مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً، معتبرة إياه تراجعاً خطيراً يمس باستقلالية الحقل الإعلامي ويهدد مكتسبات الصحافة الوطنية.
وفي بلاغ توصلت به جريدة مراكش بوست، أكدت الفيدرالية أن النص الجديد يتجاهل مبدأ التشاركية المنصوص عليه دستورياً، ويتجاوز إرادة المهنيين والمجتمع المدني، مشددة على أن الحكومة مضت في اتخاذ قرارات أحادية دون حوار جدي مع الفاعلين المعنيين.
وأبرزت الفيدرالية أهمية فتح نقاش موسّع ومسؤول حول الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، بما يضمن احترام الحريات الأساسية والمقتضيات الدستورية. كما عبّرت عن أملها في أن تُشكل مرحلة الدراسة بمجلس المستشارين، المرتقبة أن تُرفق بآراء استشارية صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فرصة لإصلاح اختلالات المشروع وتصحيح مساره نحو تكريس استقلالية المؤسسة ومصداقيتها.
وأشادت الفيدرالية بتنامي التنسيق داخل الجسم المهني، لافتة إلى انضمام عدد من الهيئات الإعلامية إلى مواقفها الرافضة للقانون بصيغته الحالية، في ما اعتبرته مؤشراً على وحدة الصف المهني. وفي السياق ذاته، جددت دعمها الكامل لكل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، باعتبارهما الهيئتين اللتين فازتا بكافة المقاعد المخصصة للمهنيين خلال انتخابات المجلس سنة 2018، مشيرة إلى أن أي إصلاح يتطلب إشراك فعلي لهما، لا القفز عليهما.
كما لم تُخفِ الفيدرالية قلقها من “القرارات العشوائية” التي صدرت عن اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير المجلس، والتي تم تعيينها بمرسوم حكومي عقب انتهاء ولاية المجلس المنتخب، مشيرة إلى غياب إطار قانوني منظم لعمل هذه اللجنة، وعدم وجود نظام داخلي أو مبررات قانونية واضحة لقراراتها الأخيرة، ما يضرب في العمق مشروعية تدخلها.
وفي لهجة حازمة، عبّرت الفيدرالية عن رفضها لما وصفته بمحاولات “إلغاء مبدأ الانتخابات” في تشكيل المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن هذه الخطوة ترمي إلى إحكام سيطرة الحكومة على القطاع. ودعت بالمقابل إلى تجديد المؤسسة من خلال انتخابات ديمقراطية شفافة تُفرز ممثلين حقيقيين للمهنيين.
كما شددت على ضرورة وضع سياسات داعمة للصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق بيئة مواتية لضمان التعددية الإعلامية والتنوع في التعبير، بوصفهما ركيزتين أساسيتين في أي نظام ديمقراطي.
وفي ختام البلاغ، أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها ستواصل نضالها دفاعاً عن حرية الصحافة واستقلالية مؤسساتها، داعية كافة المهنيين إلى مزيد من التعبئة والوحدة لمواجهة “أي محاولة لإضعاف القطاع أو تحويله إلى أداة خاضعة للسلطة التنفيذية”.
