عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يوم الاثنين 4 غشت 2025، اجتماعًا ترأسه الكاتب الأول إدريس لشكر، خُصص لمناقشة المشاورات السياسية التي أطلقتها وزارة الداخلية بشأن إصلاح المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، تنفيذًا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش الأخير.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مجريات اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بممثلي الأحزاب السياسية ذات الفرق البرلمانية، صباح يوم السبت 2 غشت، بمقر الوزارة، في إطار التحضير المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وثمّن المكتب السياسي التوجيهات الملكية التي دعت إلى احترام الأجل الدستوري للانتخابات المقبلة، ومراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المؤطر لها، معبرًا عن انخراط الحزب التام في هذا الورش الإصلاحي، الذي اعتبره خطوة أساسية نحو تعزيز الديمقراطية وتقوية المؤسسات التمثيلية.
وأكد الحزب أن مطالبته المستمرة منذ سنة 2024 بفتح نقاش حول الإصلاح الانتخابي، سواء عبر البرلمان أو في مؤتمراته ومنتدياته، قد تم تجاهلها من طرف الحكومة، قبل أن يُنصفه الخطاب الملكي الذي فتح المجال أمام إطلاق المشاورات.
وسجّل المكتب السياسي بأسف استمرار بعض مكونات الحكومة في استغلال وسائل الدولة، من سيارات وإمكانيات لوجستيكية، في لقاءات حزبية ميدانية، مطالبًا بالتدخل الفوري لضبط التعيينات في مناصب المسؤولية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص والنزاهة الانتخابية.
ودعا في هذا السياق وزير الداخلية، باعتباره الجهة المشرفة على مراجعة المنظومة الانتخابية، إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان شفافية وتنافسية سليمة للعملية الانتخابية، محذرًا من مغبة استمرار الأجواء السياسية المشحونة، ومؤكدًا على ضرورة إحداث رجة سياسية تعيد الثقة للمواطنين في العمل الحزبي والمؤسسات التمثيلية.
وأعلن المكتب السياسي أن الحزب بصدد إعداد مذكرة سياسية شاملة تتضمن مقترحات عملية لتجويد النظام الانتخابي، تجمع بين مطالبه التقليدية وتجديدات تهم الواقع السياسي الراهن، في انسجام مع السبعة محاور التي طرحتها وزارة الداخلية خلال اللقاء التمهيدي، وهي ، تحيين اللوائح الانتخابية، تخليق العملية الانتخابية ، تحفيز المشاركة ، عقلنة المراجعة القانونية ، تطوير الدعم العمومي للأحزاب ، تعزيز ولوج النساء للمؤسسات المنتخبة ، تطوير أدوات التواصل والجدولة الزمنية.
كما كشف المكتب السياسي أن الاتحاد الاشتراكي سيتقدم بمقترحات إضافية تهم مراجعة التقطيع الانتخابي بناء على إحصاء 2024، وتطوير آليات الإشراف، ومواكبة التحول الرقمي من خلال إدراج أدوات التواصل الرقمي والذكاء الاصطناعي في العملية الانتخابية، إضافة إلى الدعوة لإشراك مغاربة العالم في الانتخابات بشكل مباشر.
واختتم الحزب اجتماعه بالتأكيد على أهمية أن تكون المرحلة المقبلة عنوانًا لـحوار سياسي مسؤول ومثمر، ينطلق من مقومات الإصلاح العميق، ويستجيب لطموحات الشعب المغربي في منظومة انتخابية شفافة، عادلة ومتقدمة تواكب تطورات البلاد وتضمن تمثيلية حقيقية وفعالة.
