أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، واعتبرته محطة بارزة في مسار ترسيخ البناء الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والمؤسسات.
وأكدت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية يجسد حيوية التوازن بين السلط، ويؤكد مكانة المحكمة كضامن دستوري لحماية الحقوق والحريات، في إطار احترام مبدأ فصل السلط وسيادة القانون.
وجاء في نص البلاغ: “إن وزارة العدل، إذ تؤكد احترامها التام لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، فإنها تعتبر أن هذا القرار يشكل قيمة مضافة للعمل التشريعي ويعزز روح التفاعل الإيجابي بين مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة المتقاضين ويرسخ الثقة في منظومة العدالة”.
وسجلت الوزارة أن إعداد مشروع القانون تم في إطار مقاربة تشاركية موسعة، شملت مختلف المكونات الفاعلة في المجال القضائي والقانوني، من ممثلي السلطة القضائية والهيئات المهنية والمنظمات الحقوقية، وهو ما أضفى على المشروع طابعًا توافقيًا ومضمونًا إصلاحيًا يراعي تطورات المرفق القضائي.
كما أشارت إلى أن المسار التشريعي عرف مداولات غنية داخل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، في سياق حرص الحكومة على تطوير الترسانة القانونية بما يضمن الفعالية القضائية ويستجيب لتحولات المجتمع المغربي.
وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي :”نحن لا نخشى الرقابة الدستورية، بل نشجعها ونعتبرها ضمانة حقيقية لدولة القانون. من يشكك في دور المحكمة الدستورية، يشكك في روح الديمقراطية ذاتها. هذا القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع، ويعزز مشروعنا الإصلاحي بقوة المؤسسات ومن داخلها”.
ووفق ما أورده البلاغ، فإن وزارة العدل ستعمل، بتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتكييف المقتضيات التي قضت المحكمة بعدم دستوريتها، بما يضمن احترامًا تامًا لقرار المحكمة، واستمرارية المسار التشريعي الرامي إلى تحديث النصوص المنظمة للمسطرة المدنية.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على أن ملاحظات المحكمة الدستورية تمثل دعامة أساسية لإرساء تشريع منسجم مع روح الدستور، وتُكرس مبادئ الحكامة، والنجاعة، والشفافية، وتعزز الثقة في العدالة باعتبارها إحدى دعامات النموذج الديمقراطي المغربي.
