أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن وزارته تولي أهمية قصوى لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية ووسيلة لإدماج الفئات الهشة، خاصة النساء، والشباب، وسكان العالم القروي، وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال خلق فرص الشغل وتعزيز روح المبادرة الجماعية.
وأوضح السعدي، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تشمل برامج لتأطير وتنسيق السياسات الجهوية، وإبرام اتفاقيات شراكة مع مجالس الجهات، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال الجماعية عبر حاضنات المشاريع، وتأسيس التعاونيات، ومواكبة حاملي الشهادات والمهاجرين وذوي الاحتياجات الخاصة وخريجي المؤسسات السجنية.
كما تتضمن المبادرات دعم التكوين والتأطير القانوني للتعاونيات وفق القانون 112.12، وإطلاق برنامج “مؤازرة” لتمويل المشاريع التعاونية والجمعوية ذات القيمة المضافة، والذي مكن من دعم 577 مشروعًا في مجالات الصناعة التقليدية والسياحة والفلاحة التضامنية والثقافة والرقمنة.
وفي جانب التسويق، أشار الوزير إلى تنظيم معارض وطنية وجهوية وأسواق متنقلة، وتشجيع التسويق الرقمي، وتحفيز التعاونيات على الحصول على شارات الجودة. كما تعمل الوزارة على رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية، بما يشمل تأسيس التعاونيات وتسجيلها، وإطلاق حملات تواصلية للتعريف بمزايا العمل التعاوني.
