في خضم النقاش المتجدد حول العدالة في سياسات التأشيرات بين المغرب والدول الأوروبية، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، طالب فيه باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل في منح التأشيرات.
وأوضح السطي أن عددًا من الدول الأوروبية تحقق مداخيل مالية كبيرة من خلال التأشيرات المفروضة على المواطنين المغاربة، في حين تسمح المملكة بدخول مواطني هذه الدول دون تأشيرة، معتبراً ذلك “إخلالًا بمبادئ المعاملة بالمثل” و”تبديدًا لفرص مالية مهمة” كان يمكن أن تستفيد منها خزينة الدولة.
وطالب البرلماني الوزير بالكشف عن سبل اعتماد سياسة تأشيرات قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، في ظل ما يصفه الكثيرون بكونه تمييزًا غير مبرر.
في رده الرسمي، شدّد وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة على أن مسألة التأشيرات تُعتبر حقًا سياديًا، لا يُتخذ بناءً على “الانفعالات أو كرد فعل ظرفي”، بل وفق معايير استراتيجية تشمل: المعاملة بالمثل، المصلحة السياسية والاقتصادية، وسياق العلاقات الثنائية مع كل دولة.
وأكد بوريطة أن المغرب يعتمد مقاربة شاملة ومتوازنة، تراعي التاريخ المشترك، والتعاون، والاتفاقيات الدولية، مع الحرص على تعزيز الانفتاح دون المساس بالسيادة الوطنية.
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الأوروبي منح خلال عام 2024 أكثر من 606 آلاف تأشيرة للمغاربة، بنسبة رفض لم تتجاوز 20%. أما فرنسا، فبلغ عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة 284 ألفًا، بزيادة قدرها 17% مقارنة بعام 2023، ما يجعل المغرب الدولة الأولى المستفيدة من التأشيرات الفرنسية في المنطقة.
وفي هذا السياق، لم يُنكر بوريطة وجود اختلالات في نظام التأشيرات المعتمد من قبل بعض السفارات والمراكز القنصلية، مبرزًا أن الوزارة تُثير هذه الإشكالات باستمرار في لقاءاتها مع البعثات الأجنبية، مع الدعوة إلى احترام آجال المعالجة و”صون كرامة المواطن المغربي”، لا سيما في الملفات المرتبطة بالعلاج والدراسة.
كما نبه الوزير إلى خطورة استغلال نظام التأشيرات من طرف السماسرة والوسطاء غير القانونيين، مؤكداً على ضرورة التفاعل الجاد من السفارات مع هذه الإشكالات.
وفي إشارة إلى التطور الذي يشهده المغرب على مستوى صورته الدولية، أكد بوريطة أن جواز السفر المغربي بات ضمن أقوى 70 جوازًا في العالم، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في المؤسسات المغربية وقدراتها على مستوى التعاون الدولي.
واختتم بوريطة جوابه بالتأكيد على أن اعتماد نظام تأشيرات صارم أو مرن لا يمكن أن يتم بمنطق رد الفعل، بل في إطار سياسة وطنية متكاملة، تراعي السيادة، وتحفظ مصالح المغاربة، وتضمن انفتاح المملكة على العالم في إطار من الاحترام المتبادل.
