وزارة الداخلية تدعو إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية

وجه وزير الداخلية مذكرة إلى الولاة والعمال بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، دعاهم فيها إلى الانخراط الفعلي في تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير ليوم 29 يوليوز 2025، والمتعلقة بإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

وأكدت المذكرة أن هذه البرامج تأتي استمراريةً للمبادرات الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، والتي مكنت من تعزيز البنيات التحتية وتقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف عيش المواطنين. غير أن بعض المناطق، تضيف الوثيقة، لم تستفد بعد بالقدر الكافي من هذه الدينامية، مما يفرض إعادة توجيه مقاربات التنمية نحو عمل أكثر استهدافاً واستباقية على المستوى المحلي.

وشدد وزير الداخلية على أن هذه البرامج ينبغي أن تقوم على رؤية مندمجة تتأسس على تعبئة كافة المتدخلين المحليين، وعلى وضوح الأولويات والمشاريع ذات الأثر المباشر في حياة المواطنين، مبرزاً أربعة محاور أساسية:

1. النهوض بالتشغيل عبر دعم المشاريع الاقتصادية المحلية وخلق فرص عمل، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
2. تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، خصوصاً التعليم والصحة، وتسهيل الولوج إلى العلاجات.
3. التدبير المستدام للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية وتفاقم ندرة المياه.
4. تهيئة ترابية مندمجة، منسجمة مع الأوراش الوطنية الكبرى.

كما أولت المذكرة اهتماماً خاصاً بالمناطق القروية التي لا تزال تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة بسبب نقص التجهيزات والبنيات التحتية، مشيرة إلى ضرورة ضمان التقائية وتكامل البرامج لتفادي التكرار والهدر.

وختمت وزارة الداخلية توجيهها بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو ترجمة التوجيهات الملكية إلى إنجازات ملموسة وسريعة على أرض الواقع، بما يحسن ظروف عيش السكان، ويعزز تنافسية المجالات الترابية، ويرفع مؤشرات التنمية البشرية.