أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجيست، خلال الأسبوع الجاري، أحكاماً قضائية في حق عدد من المتورطين في قضايا تتعلق باختلاس الطاقة الكهربائية، وهي الظاهرة التي تعرف انتشاراً في بعض مناطق إقليم الحسيمة.
وقضت المحكمة بالسجن شهراً واحداً موقوف التنفيذ في حق المتهمين، مع غرامات مالية نافذة، إضافة إلى إلزامهم بأداء تعويضات مالية مهمة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد بلغت قيمة هذه التعويضات في بعض الملفات أكثر من 30 ألف درهم، من بينها حكم قضى على أحد المتابعين بأداء ما يزيد عن 32,800 درهم، في واحدة من أكبر القضايا التي شهدتها المنطقة.
وبحسب مصادر محلية، فإن سرقة الكهرباء غالباً ما تُستعمل لتشغيل مضخات مياه خاصة بري حقول القنب الهندي، الأمر الذي يعكس تعقيدات إضافية مرتبطة بهذه الممارسات غير القانونية.
