جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تدين حملات التشهير والتنمر الرقمي ضد نائبتين برلمانيتين

أدانت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشدة ما وصفتها بحملات “التشهير والتنمر والمطاردة الرقمية” التي تستهدف النائبتين البرلمانيتين لبنى الصغيري وعزيزة بوجريدة، مؤكدة تضامنها الكامل معهما إزاء ما اعتبرته “جرائم رقمية” تمس بصورة المرأة الفاعلة في الحقل السياسي.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن هذه الحملات الممنهجة تكشف عن “سلوكيات ميزوجينية مرفوضة” تستهدف النساء فقط لكونهن فاعلات مركزيات في الحياة العامة، معتبرة أن هذه الظاهرة “تُقوّض التجربة الديمقراطية الوطنية وتناقض الخيار الديمقراطي الذي نص عليه دستور 2011”.

وأضافت الجمعية أنها مستعدة لمؤازرة النائبتين ومواكبتهما في مسار تحقيق العدالة وزجر المتورطين، مبرزة في الوقت ذاته أن الفضاء الرقمي بالمغرب ما يزال، إلى حدود اليوم، “غير مؤطر بنص قانوني خاص يزجر مختلف أشكال العنف الرقمي”.

كما جددت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة دعوتها إلى الطبقة السياسية والمؤسسة التشريعية لتحمل مسؤولياتها الدستورية والأخلاقية، من خلال التسريع بإصدار قانون خاص بمناهضة العنف الرقمي، بما يضمن حماية النساء والفتيات، ويصون الحقوق والحريات، ويعزز الخيار الديمقراطي ببلادنا.