أفادت مصادر إعلامية موثوقة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى صباح اليوم الخميس اتصالاً بوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، دعا فيه إلى تعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك بعد أن أثارت جدلاً واسعاً وتداعيات متسارعة في الأيام الأخيرة، إلى جانب امتعاض شريحة كبيرة من المواطنين.
وبحسب نفس المصادر، فقد أوصى رئيس الحكومة بمنح سائقي الدراجات النارية مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً للتأقلم مع المعايير والضوابط القانونية الجاري بها العمل، على أن تُستغل هذه الفترة في التحسيس بخطورة التغييرات التقنية التي تُجرى على محركات الدراجات النارية وتأثيرها المباشر على ارتفاع حوادث السير.
كما شدد على ضرورة إشعار المصالح المختصة بمهام مراقبة مدى امتثال المستوردين لهذه الدراجات للضوابط المعمول بها، ضماناً لاحترام المعايير وتعزيز السلامة الطرقية.
تجدر الإشارة إلى أن حملة مراقبة الدراجات بمحرك cyclomoteurs، التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك مؤخراً باستعمال جهاز لقياس السرعة القصوى (speedomètre)، أثارت موجة استياء بين السائقين وتحوّلت إلى موضوع نقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
