رئاسة النيابة العامة تصدر دليلاً استرشادياً لتنزيل العقوبات البديلة
أصدرت رئاسة النيابة العامة، بتاريخ 1 غشت 2025، دليلاً استرشادياً حول العقوبات البديلة، ليشكل مرجعاً عملياً لقضاة النيابة العامة في تفعيل المقتضيات القانونية الجديدة بهذا الخصوص.
وذكر بلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أوضح في تقديمه أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار الانخراط الجاد في الورش الإصلاحي الكبير للمنظومة الجنائية الوطنية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جلالة الملك شدد، في ذلك الخطاب، على ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات التي يعرفها المجتمع، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، مع فتح آفاق بديلة في مجال العدالة الجنائية كالوساطة، الصلح، التحكيم، والعقوبات البديلة.
وأوضح البلاغ أن الدليل الاسترشادي يتضمن شرحاً مفصلاً لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، مع بيان الجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، بالإضافة إلى توجيهات عملية لقضاة النيابة العامة بشأن اقتراح وتنفيذ وتتبع هذه العقوبات في مختلف مراحل الدعوى العمومية.
ويهدف هذا الدليل، وفق البلاغ، إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليهم بعيداً عن أسوار السجن، مع ضمان حقوق الضحايا وتخفيف الأعباء المالية على الدولة في مجال تدبير المؤسسات السجنية.
وأكد السيد البلاوي أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تعزيز آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشدداً على أن نجاح هذا الورش الإصلاحي يتطلب انخراطاً كاملاً ومسؤولاً من قضاة النيابة العامة وكافة المتدخلين، بما يضمن بلوغ الأهداف المتوخاة والاستجابة لتطلعات جلالة الملك في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
