شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة 22 غشت 2025، سابقة قضائية بإصدارها أول حكم بالعقوبات البديلة في المغرب، وذلك في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية محددة في 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، أي ما يعادل 18 ألف درهم، يمكن للمحكوم عليه أداؤها مقابل الإفراج عنه.
ويأتي هذا الحكم في سياق تنزيل مضامين القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيز التنفيذ أخيرا، في خطوة اعتبرها متتبعون بداية مسار جديد نحو اعتماد آليات بديلة عن العقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح.
