بعد انتظار طويل ونقاشات موسعة، دخل رسميًا القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ في المغرب، وهو ما يُعد تحولاً نوعياً في السياسة الجنائية الوطنية. يهدف هذا القانون إلى تخفيف الاكتظاظ داخل السجون، وتعزيز مسار إعادة الإدماج، من خلال استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة أكثر نجاعة وإنسانية.
وقد لقي هذا التحول إشادة مجتمعية واسعة، باعتباره خطوة في اتجاه عدالة تركز على الإصلاح عوض الاقتصار على العقاب، وتوفر حلولاً جديدة للجنح البسيطة دون اللجوء إلى الحبس.
وفي هذا السياق، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، امس الاثنين 25 غشت بيانًا توضيحيًا على خلفية ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية من معطيات اعتبرتها “مغلوطة” بشأن تنفيذ مقتضيات هذا القانون الجديد.
أكدت المندوبية في بيانها أنها، بصفتها الجهة المكلفة قانونًا بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، اتخذت كافة التدابير اللازمة على المستويين المركزي والجهوي. وشمل ذلك توفير التجهيزات الضرورية، وتعيين موظفين مخصصين للعمل في مصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وإخضاعهم لتكوينات متخصصة لتأهيلهم لمواكبة الأحكام القضائية ذات الصلة.
وفي ما يتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية، أوضحت المندوبية أنه تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية داخل الآجال المحددة، كما تم توفير عدد كافٍ من الأساور الإلكترونية، مما يجعلها جاهزة لتفعيل هذه العقوبة فور صدورها من القضاء.
أما بخصوص العقوبات البديلة الأخرى، مثل العمل لفائدة المصلحة العامة أو تقييد بعض الحريات تحت إشراف إداري، فقد أوضح البيان أن تنفيذها يتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين عدة قطاعات. وأشارت المندوبية إلى أن تزامن دخول القانون حيّز التنفيذ مع موسم العطلة الصيفية حال دون مباشرة هذا التنسيق بالشكل الأمثل في الوقت الحالي، رغم الاجتماعات المتكررة التي عقدت مع مختلف المتدخلين من أجل وضع أطر اتفاقية تنظم تنفيذ هذه العقوبات.
في ختام بيانها، شددت المندوبية على أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على تسريع وتيرة التنسيق مع كافة القطاعات المعنية، من أجل تفعيل جميع الآليات المنصوص عليها في القانون، ووضع الاتفاقيات اللازمة حيز التنفيذ، ما سيمكن من المرور إلى مرحلة التطبيق الفعلي الشامل للعقوبات البديلة.
