في إطار المشاورات الجارية حول الإطار القانوني المؤطر للانتخابات التشريعية المقبلة، قدّم حزب الأصالة والمعاصرة مذكرة إصلاحية إلى وزارة الداخلية، تتضمن جملة من المقترحات الهادفة إلى تجويد العملية الانتخابية وتعزيز التمثيلية داخل مجلس النواب، خاصة لفائدة النساء والكفاءات الوطنية.
واقترح الحزب ضمن هذه المذكرة رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 395 إلى 450 مقعدًا، مع تخصيص 150 منها للائحة وطنية للكفاءات تضم نساءً ورجالًا من ذوي الخبرات والمؤهلات، في خطوة تهدف إلى تسهيل ولوج النخب إلى المؤسسة التشريعية.
وأكد أحمد التويزي، عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس فريقه النيابي، أن هذه المبادرة تروم تحسين تمثيلية النساء والأطر، مشيرًا إلى أن الحزب يدعو للإبقاء على 300 دائرة انتخابية محلية، مع إلغاء اللائحة الجهوية المخصصة للنساء، وتعويضها بلائحة وطنية موحدة.
ويستند هذا المقترح إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، والذي أظهر ارتفاعًا في عدد السكان بنسبة 8% مقارنة بإحصاء سنة 2014، ما اعتبره الحزب مبررًا موضوعيًا لتوسيع قاعدة التمثيلية النيابية.
وفي سياق تعزيز المشاركة النسائية، أوصى الحزب بمضاعفة الدعم العمومي الممنوح للوائح المحلية التي تترأسها نساء بعشر مرات مقارنة بتلك التي يقودها رجال، بهدف تشجيع الأحزاب على منح النساء مواقع متقدمة ضمن لوائح الترشيح.
وتضمنت المذكرة أيضًا جملة من المقترحات الإجرائية، أبرزها تمديد فترة التصويت إلى التاسعة ليلاً بدلًا من السادسة مساءً، مع الإبقاء على موعد فتح مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة صباحًا. كما أوصى الحزب بإدراج رقم تسلسلي في بطاقة الناخب لتسريع وتسهيل العملية الانتخابية.
وفي ما يتعلق بتمويل العمل الحزبي، دعا حزب الأصالة والمعاصرة إلى الرفع من قيمة الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، معتبرًا أن الإمكانيات الحالية غير كافية للقيام بالأدوار الدستورية المتعلقة بالتأطير والتكوين السياسي.
وشدد الحزب على ضرورة تشديد الرقابة على الحملات الانتخابية، لا سيما فيما يخص تمويلها واستعمال المال، داعيًا إلى تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بشكل صارم لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وبخصوص الدعوات المطالبة بإحداث هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، اعتبر التويزي أن هذا الطرح يدخل في خانة “المزايدات السياسية”، مؤكدًا أن المغرب راكم تجربة مهمة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية تحت إشراف وزارة الداخلية، على غرار ما هو معمول به في ديمقراطيات عريقة مثل فرنسا.
وتأتي هذه المذكرة، بحسب التويزي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، وكذا في سياق اللقاء التشاوري الذي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقيادات الأحزاب السياسية، في أفق الإعداد للانتخابات التشريعية المنتظرة سنة 2026.
