أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافًا لفائدة ضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، من خلال منح تعويضات عادلة، واعتماد إجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويكرس مبادئ الإنصاف والمساواة.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة العدل أن مشروع القانون رقم 24.70، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، تم تقديمه اليوم أمام مجلس الحكومة، ويأتي في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية، واستجابةً لحاجة ملحة لتحديث المنظومة القانونية المنظمة لتعويضات ضحايا حوادث السير.
وأكد الوزير وهبي أن المشروع يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، من خلال مراجعة شاملة لآليات التعويض، وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل فئات لم تكن مشمولة سابقًا، مثل الأبناء المكفولين، والطلبة، والمتدربين.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات الجوهرية، أبرزها: ،تحسين التعويضات المالية، من خلال مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في التقييم.، توسيع فئات المستفيدين من التعويضات، لتشمل شرائح اجتماعية جديدة.، إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بهدف تسريع الإجراءات وتعزيز النجاعة القضائية، ضبط المفاهيم والمصطلحات القانونية، لتفادي الغموض وتضارب التفسيرات.، تبسيط المساطر القانونية والإدارية لفائدة الضحايا وذوي الحقوق،نحو عدالة اجتماعية أكثر إنصافًا
وأكد وهبي أن هذه الإصلاحات من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين، من خلال إرساء إطار قانوني حديث يتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال، مشددًا على أن المشروع يشكل خطوة متقدمة نحو دعم الفئات المتضررة من حوادث السير، وتوفير بيئة قانونية أكثر عدالة وشفافية.
ويأتي هذا التعديل في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، والهادفة إلى تكريس دولة الحق والقانون، وتحديث التشريعات بما يتلاءم مع تطلعات المجتمع المغربي.
