في سياق الحركية الوطنية الجارية لمراجعة الإطار القانوني المنظم للمجلس الوطني للصحافة، عقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الاثنين 15 شتنبر 2025، لقاءً تشاورياً مع لجنة من القضاة والخبراء المنتدبين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بمقر هذا الأخير، ما بين الساعة الواحدة وعشر دقائق والثانية والربع زوالاً.
وقد مثّل الاتحاد في هذا اللقاء وفدٌ ضمّ رئيس الاتحاد مرفوقا بعضوي المكتب التنفيذي، الزميلة خديجة فلاحي والزميل المصطفى كينيت، حيث تم تقديم مذكرة تفصيلية تضمّنت أبرز المطالب والمقترحات المتعلقة بمشروع مراجعة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
وأكدت مذكرة الاتحاد على الحاجة الماسّة إلى مراجعة جذرية للإطار القانوني الحالي، معتبرة أن المرحلة تقتضي تجاوز الاختلالات السابقة، وعلى رأسها ما وصفته بـ”ضعف التمثيلية العادلة” للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة، وإقصائها من المساهمة في صناعة القرار المهني والإعلامي.
ومن بين المرتكزات الأساسية التي شدد عليها الاتحاد في مذكرته:
- تمثيلية فعلية للمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة داخل أجهزة المجلس.
- إحداث آليات شفافة لتدبير الدعم والإشهار العمومي، مع الدعوة إلى إحداث صندوق مستقل لدعم الصحافة المحلية والجهوية.
- تعزيز صلاحيات المجلس في الوساطة والتحكيم، وحماية التعددية الإعلامية.
- إقرار برامج تكوين وتأهيل موجهة للصحافيين العاملين بالمقاولات الصغيرة، للرفع من جودة الممارسة.
كما دعا الاتحاد إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية للمقاولة الصحفية، باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ الديمقراطية المحلية وتحقيق تنمية ترابية متوازنة.
وقد لقيت مداخلة الاتحاد ومقترحاته تفاعلا إيجابيا من طرف أعضاء لجنة الاستماع التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي ضمّت شخصيات قضائية وخبراء، من بينهم، القاضي أنس سعدون القاضية منى المصمودي، محمد الهاشمي، مدير مديرية الدراسات والأبحاث والتوثيق، عبد الغني بردي، مدير قسم التواصل ، حنان شرماط ومريم الصادقي، أطر بمديريات الدراسات والتواصل
وأثنى أعضاء اللجنة على نوعية المذكرة المقدّمة، مشيدين بما تضمّنته من مقترحات واقعية تعكس تطلعات فاعل أساسي ظلّ، حسب تعبيرهم، مهمشًا في معادلة الإصلاح.
وعقب اللقاء، حضر وفد الاتحاد مأدبة غداء رسمية بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل أن يشارك في مائدة مستديرة جمعت مختلف التنظيمات المهنية والنقابية، في إطار المسار التشاوري الذي يشرف عليه المجلس، بهدف بلورة تصور جماعي حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سلسلة مشاورات يقودها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بهدف الاستماع لمختلف الفاعلين الإعلاميين، في أفق صياغة مشروع قانون يراعي التحولات التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني.
