زلزال إداري بمستشفى الحسن الثاني بأكادير.. وزير الصحة يعفي مسؤولين كبار ويتعهد بإصلاحات شاملة
ذكرت مصادر اعلامية أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اعلن عن سلسلة من القرارات الإدارية والإصلاحية، همّت إعفاء عدد من المسؤولين الجهويين والإقليميين بقطاع الصحة بجهة سوس ماسة، أبرزهم المديرة الجهوية للصحة، ومدير مستشفى الحسن الثاني بأكادير، إلى جانب مسؤولين آخرين على مستويات مختلفة، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بوجود اختلالات متعددة أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للساكنة.
وفي تصريح صحافي، أكد الوزير التهراوي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تفاعل الوزارة مع معاناة المواطنين، خاصة في مدينة أكادير ومحيطها، نتيجة “اختلالات واضحة لا يمكن إنكارها”، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن هذه المشاكل تشمل مجالات متعددة، من بينها سوء تدبير الموارد البشرية، ونقص الأدوية، وتدهور حالة المعدات الطبية، إضافة إلى ضعف خدمات النظافة والحراسة والاستقبال.
وأوضحت ذات المصادر ان لوزير كشف أيضًا عن تكوين لجنة مركزية خاصة اشتغلت ميدانيًا على مدى أكثر من أسبوع داخل مستشفى الحسن الثاني، وذلك من أجل تشخيص دقيق للوضع، مشيرًا إلى أن النتائج الأولية التي توصل بها شخصيًا الأسبوع الماضي كانت “صادمة”، ما دفع إلى اتخاذ قرارات فورية من بينها تعيين مدير جديد وفريق إداري بديل، من أجل إعادة تأهيل المرفق الاستشفائي الحيوي.
ومن بين أبرز الاختلالات التي رصدتها اللجنة، يضيف التهراوي، التغيب المتكرر وغير المبرر لبعض الأطر الصحية، الأمر الذي سيتم التعامل معه وفق المساطر التأديبية المعمول بها. كما تم تسجيل نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، ما استدعى تزويد المستشفى بمخزون كافٍ خلال الأسبوع الماضي، في انتظار إعادة هيكلة نظام تدبير المخزون الطبي لتفادي الانقطاعات المستقبلية.
وبهدف تحسين الخدمات، قامت الوزارة بجلب جهاز سكانير جديد، من المرتقب أن يبدأ تشغيله خلال أسبوع، بعد استكمال التجارب التقنية، مما سيساهم في تخفيف الضغط على قسم الأشعة. كما تم تزويد المختبرات بالمعدات الضرورية، بالتوازي مع التعاقد العاجل مع شركات مختصة لضمان الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، التي عرفت في الآونة الأخيرة أعطابًا متكررة نتيجة غياب المتابعة التقنية.
إنهاء عقود شركات الحراسة والنظافة
وفي جانب آخر من الإصلاحات، قررت الوزارة فسخ عقود شركات النظافة والحراسة والاستقبال العاملة بالمستشفى، بسبب “عدم احترامها للمعايير المطلوبة وضعف جودة الخدمات”، وفق ما أعلنه الوزير، الذي أشار إلى تعويض هذه الشركات بعقود مؤقتة، ريثما يتم فتح طلبات عروض جديدة تستند إلى دفاتر تحملات دقيقة ومعايير موحدة على الصعيد الوطني.
واختتم وزير الصحة تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل بداية مسار إصلاحي شامل يستهدف استرجاع ثقة المواطنين في المرافق الصحية العمومية، خصوصًا في جهة سوس ماسة، داعيًا جميع المتدخلين إلى الانخراط الفعلي في هذا الورش لضمان كرامة المرضى وتحسين ظروف الاشتغال للأطر الصحية.
