أكدت ولاية أمن مراكش، في بلاغ توضيحي، أنها فتحت بحثاً بخصوص الادعاءات التي نسبت لعناصر شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة على لسان مواطنة بريطانية، زعمت تعرضها لمعاملة غير قانونية عند وصولها إلى المغرب.
وأوضح المصدر ذاته أن التحقيق شمل مراجعة كاميرات المراقبة بمناطق الوصول والإركاب، حيث تبين أن المعطيات المنشورة غير صحيحة وتفتقر إلى أي دليل.
وأبرز البلاغ أن المسافرة البريطانية وصلت يوم 31 يوليوز الماضي على الساعة الحادية عشرة صباحاً دون التوفر على جواز سفر ساري يسمح لها بولوج التراب الوطني، وهو ما يشكل شرطاً أساسياً بمقتضى القوانين المنظمة لدخول وإقامة الأجانب بالمغرب.
وأضافت ولاية الأمن أن التنسيق مع شركة الخدمات والشحن الجوي لم يسفر عن العثور على الوثيقة داخل الطائرة، بعد أن صرحت المعنية بالأمر بفقدانها، الأمر الذي ترتب عنه منعها من دخول المغرب، وإرجاعها على متن أول رحلة جوية في اليوم نفسه نحو بلدها الأصلي.
وشددت ولاية أمن مراكش على أن مراجعة كاميرات المراقبة لم تثبت أي مشاهد تدعم المزاعم المتداولة، مؤكدة أن ولوج الأجانب إلى التراب الوطني يخضع حصراً للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
