الداخلية تحصي خسائر ثقيلة في احتجاجات “جيل Z” وتتوعد المتورطين

كشفت وزارة الداخلية، في بلاغ رسمي صدر مساء الثلاثاء 30 شتنبر 2025، عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها موجة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق من المملكة، والتي دعت إليها جهات مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المعطيات الرسمية، فقد أسفرت هذه الاحتجاجات، التي خرجت عن طابعها السلمي لتتحول في بعض المواقع إلى تجمهرات عنيفة، عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى 23 شخصاً من المحتجين، بينهم حالة حرجة خضعت للمتابعة الطبية بمدينة وجدة.

كما سجلت الوزارة خسائر مادية جسيمة شملت إضرام النار وتخريب 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة في ملكية خواص، فضلاً عن اقتحام وتخريب مؤسسات إدارية، وكالات بنكية، محلات تجارية وصيدلية بعدد من المدن، أبرزها آيت اعميرة، إنزكان – آيت ملول، أكادير، تيزنيت ووجدة. بلاغ الداخلية أشار أيضاً إلى واقعة خطيرة تمثلت في اعتراض محتجين لسيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعها من تقديم المساعدة للمصابين في وجدة.

تفاصيل بالأرقام

وجاء توزيع الإصابات والخسائر على مختلف المناطق كالتالي:

• إنزكان – آيت ملول: 69 إصابة في صفوف القوات العمومية، وأضرار لحقت بـ3 سيارات أمنية، 4 سيارات خاصة، 3 وكالات بنكية، وكالة للتأمين وصيدلية.

• وجدة – أنجاد: 51 إصابة و40 سيارة متضررة.

• الصخيرات – تمارة: 44 إصابة، 47 سيارة أمنية متضررة و13 سيارة خاصة.

• بني ملال: 28 إصابة، وأضرار بـ7 سيارات أمنية.

• الرشيدية: 13 إصابة و8 سيارات متضررة.

• بركان: 10 إصابات و12 سيارة أمنية متضررة.

• باقي المدن سجلت إصابات متفاوتة وأضرار متفرقة شملت القنيطرة، الناضور، كلميم، مكناس، تارودانت، ورزازات، إضافة إلى الدار البيضاء والرباط.

اعتقالات وإجراءات قانونية

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات تعاملت وفق القانون مع جميع المخالفين، حيث تم التحقق من هوية عدد من الأشخاص وإطلاق سراحهم بعد استكمال المسطرة، فيما جرى وضع 409 شخصاً تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

تشديد على احترام القانون

الوزارة شددت على أن تدخل القوات العمومية تم “بروح المسؤولية، وبما يضمن حماية الأمن والنظام العامين وصون الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية التظاهر السلمي في نطاقها القانوني”. كما توعدت في المقابل باتخاذ “كل التدابير القانونية الصارمة” في حق المتورطين في أعمال العنف والتخريب، مع ترتيب الآثار والمسؤوليات وفق المساطر القضائية.