أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكماً قطعياً رقم 3542، يقضي بتجريد الزوهرة الكافي من عضوية مجلس جماعة رأس العين بإقليم الرحامنة، مع ما يترتب عن ذلك قانوناً، وتحميلها الصائر.
وجاء في منطوق الحكم: “باسم جلالة الملك وطبقاً للقانون، في الشكل قبول الطعن، وفي الموضوع بتجريد الزوهرة الكافي من عضوية مجلس جماعة رأس العين الرحامنة مع ما يترتب عن ذلك قانوناً وتحميلها الصائر.”
ووفق المعطيات التي حصلت عليها “مراكش الآن” من مصادر مطلعة، فإن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة كان قد باشر رسمياً مسطرة التجريد من العضوية في حق المستشارة المذكورة، وذلك على خلفية ما نُسب إليها من “عدم الالتزام بقرارات الحزب والانحراف عن خطه السياسي”.
وقد فوض نزار بركة أحد المحامين بهيئة مراكش–ورزازات، الأستاذ عبد الغني الشلاخ، لمباشرة الإجراءات القانونية في هذا الملف، استناداً إلى مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، التي تتيح للحزب طلب تجريد المنتخبين من عضويتهم في حال تخليهم عن انتمائهم السياسي أو إخلالهم بالتزاماتهم الحزبية.
