أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما أثير من معطيات تتعلق بادعاءات خلط أو “طحن” الورق مع الدقيق، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي.
وكان التويزي قد صرح خلال جلسة عمومية بمجلس النواب بأن بعض الشركات تقوم بـ“طحن الأوراق فقط” وتقديمها كـ“قمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، داعياً إلى “معالجة الموضوع بجدية سواء في هذه الحكومة أو الحكومة المقبلة، لأن هذا الدقيق من المستحيل أن يتم تناوله”، على حد تعبيره.
وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية والإعلامية، مما دفع بالنيابة العامة إلى التحرك لفتح تحقيق من أجل التحقق من صحة الادعاءات وتحديد المسؤوليات القانونية إن وُجدت.
وفي وقت لاحق، قدّم التويزي توضيحاً للرأي العام أكد فيه أن المقصود بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” لم يكن المعنى الحرفي، وإنما جاء على سبيل المجاز في إشارة إلى ما وصفه بـ“فساد يرتبط بتزوير الفواتير من طرف بعض المطاحن المستفيدة من دعم الدولة”، الذي بلغ غلافه المالي هذه السنة نحو 16.8 مليار درهم.
واتهم رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ما وصفه بـ“لوبي المطاحن” بمحاولة تحويل النقاش العمومي عن جوهر الملف المتعلق بشبهات التلاعب في منظومة الدعم العمومي المخصص للدقيق المدعم.
