أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) استقرت عند 1.996,14 مليار درهم خلال شهر شتنبر 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بنسبة 7,8 في المائة بعد 8,3 في المائة في غشت الماضي.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته حول الإحصائيات النقدية، أن هذا الانخفاض يرتبط بشكل أساسي بتراجع القروض البنكية للقطاع غير المالي إلى 3 في المائة، والديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية إلى 1,4 في المائة.
وفي المقابل، يضيف المصدر ذاته، عرفت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية ارتفاعا إلى 14,1 في المائة بعد 13,1 في المائة.
ويعزى تراجع النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) بالأساس إلى تباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 10,1 في المائة، وانخفاض نمو الحسابات لأجل بنسبة 1,1 في المائة، وزيادة النقد المتداول بنسبة 9,8 في المائة، وحيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية بـ 24,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الكتلة النقدية تراجع نمو الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية إلى 10 في المائة، مع تراجع نمو ودائعها من 16,2 في المائة إلى 10,9 في المائة، وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 30,5 إلى 27,9 في المائة.
ويتعلق الأمر أيضا بشبه استقرار تام للأصول النقدية للأسر إلى 6,6 في المائة، وخاصة ودائعها تحت الطلب عند 9,2 في المائة، وانخفاض حساباتها لأجل، في المقابل، إلى 3,8 في المائة بعد 3,4 في المائة.
