أُعلن عن هذا المشروع الطموح خلال عرض قدمه وزير النقل، عبد الصمد قيوح، أمام لجنة برلمانية، حيث سلط الضوء على الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة في تحديث قطاع النقل الوطني.

ووفقاً للمعطيات الرسمية، فإن المشروع لا يهدف فقط إلى تحسين الربط السككي، بل يسعى أيضاً إلى تعزيز الاقتصاد والسياحة في المنطقة ككل، إذ يُتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات ويزيد من النشاط السياحي بين مدن الجهة، مما يحفز التنمية المحلية.

ويُعد هذا الخط جزءاً من رؤية أوسع لتمديد شبكة القطار فائق السرعة نحو الجنوب.

من الناحية التقنية، أشارت المصادر إلى أن الدراسات التفصيلية الخاصة بالمقطع الرابط بين مراكش والصويرة قد تجاوزت نسبة 60% من الإنجاز، كما تم استكمال الدراسات التمهيدية والتنفيذية.

وفي خطوة تسبق بدء الأشغال، بدأت الجهات المعنية بالفعل عمليات نزع الملكية لتأمين المسار المحدد لهذا الخط السككي الحيوي.