انعقد اليوم الاتنين بجماعة أيت باها، لقاء تشاوري موسع في أفق العمل على بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مستوى إقليم اشتوكة ايت باها.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الاقليم، محمد سالم الصبتي، أن هذا اللقاء الهام يندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، وبمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان والداعية إلى اطلاق مقاربة جديدة لمعالجة اشكاليات التنمية والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع ايلاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، خصوصا المناطق الجبلية والساحلية، وكذلك الاهتمام بالمراكز القروية الصاعدة.
وأوضح الصبتي أن هذا الاجتماع يأتي لتعزيز الدينامية التشاورية بهدف تشخيص واقع واكراهات العمل التنموي بمختلف جماعات الاقليم، وتحديد الخصاص المسجل في عدد من المجالات، من خلال تشخيصات دقيقة تنصت إلى نبض الساكنة المحلية، خصوصا في المناطق التي تعاني من الهشاشة ومحدودية الموارد.
وشدد المسؤول الترابي على أهمية توسيع دائرة المشاورات، وإشراك مختلف الفاعلين، واعطاء عناية خاصة لانتظارات الساكنة المحلية، وتحديد حاجياتها المستعجلة، خصوصا في مجالات دعم البنيات والخدمات الاساسية، وتأمين حاحياتها من الموارد المائية، والولوج إلى القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم، مع تحفيز برامج التشغيل وتنويع العرض الاقتصادي وتتمين الموارد المحلية وجعلها محركا للشغل والتنمية.
كما أشار إلى أن هذا الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يراهن على آليات الانصات والالتزام والمسؤولية وجعل المواطن في مختلف المناطق هو منطلق ومنتهى كل المخططات التنموية.
وخلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص، رؤساء المصالح القطاعية والغرف المهنية والمنتخبون والسلطات المحلية و النسيج الجمعوي، تم تقديم عروض مركزة حول البرامج المنجزة في مجال الولوج إلى الموارد المائية وتعزيز العرض الصحي، والتعليمي، والنهوض بالقطاعات الانتاجية وتنويع الاقتصاد المحلي في مجالات الفلاحة والصناعة التقليدية والانتاجية والسياحة والخدمات والاقتصاد التضامني، والصناعة والتجارة، وعلى مستوى التاهيل الترابي المندمج.
من جهة أخرى، تم التذكير بالمشاريع المنجزة بمختلف القطاعات، وتحديد الخصاص الذي مازال مسجلا، مع الحاجة إلى توظيف مؤهلات الاقليم في أفق اخراج برامج تنموية مندمجة.
و تمنت باقي التدخلات هذه المقاربة التنموية التفاعلية والنابعة من القاعدة، وجعل المواطن حجر الزاوية في كل البرامج التنموية، مع استعراض العديد من التفاوتات المجالية والاجتماعية التي تعاني منها بعض المناطق، خصوصا القروية والجبلية، وتدارك الخصاص الذي مازالت تعرفه هذه المناطق في البنيات التحتية والتجهيزات الاساسية وتدارك النقص المسجل في تامين حاجيات الساكنة من الماء الشروب ببعض الدواوير ومحدودية الخدمات المقدمة في المجالات الاجتماعية، خصوصا في مجال الولوج إلى الخدمات الصحية الاساسية، واشكالات عميقة تواجهها المنظومة التعليمية بالاقليم تمس في العمق مبدا الجودة والانصاف.
كما تمت الدعوة إلى العناية بأوضاع الفئات الهشة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وادماج الشباب كقوة دافعة، واعطاء عناية خاصة لقطاعات الشباب والرياضة والثقافة في مختلف البرامج والمخططات التنموية.
وتم التأكيد على ضرورة الانكباب على التحولات المجالية والاجتماعية التي تعرفها بعض مناطق الاقليم، خصوصا المناطق السهلية ذات الاستقطاب السكاني المرتفع، والاكراهات المرتبطة بظاهرة الهجرة وتداعياتها الاجتماعية، مع الدعوة الى تنويع العرض الاقتصادي للاقليم، من خلال تشجيع الاستتمار في مجال السياحة والصناعة التحويلية وقطاع الخدمات والاقتصاد التضامني.
وتهدف هذه التحولات إلى تحريك عملية التشغيل في عديد من القطاعات الانتاجية الواعدة، مع تعزيز منظومة التكوين المهني، بالإضافة إلى ضرورة معالجة الاشكالات المرتبطة بالتوسع العمراني، وتبسيط مساطر الولوج إلى السكن وتحديت وتطوير المرافق الادارية وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، ومعالجة مجموعة من الاختلالات التي تعاني منها المنظومة البيئية بالاقليم، والعناية بمجال الواحات.
وخلص هذا اللقاء التفاعلي إلى ضرورة مواصلة هذه السلسلة من اللقاءات التشاورية وتوسيع دائرة الانصات بمختلف الوسائل الممكنة، مع اعمال مبدأ القرب المجالي، من خلال ورشات محلية على مستوى مختلف جماعات الاقليم لتدقيق الحاجيات وترتيب الاولويات في المشاريع المقترحة، مع الدعوة الى التسريع باخراج هذه البرامج التنموية المندمجة إلى حيز الوجود في اقرب الاجال اعتمادا على مقاربة الانصاف المجالي.
