صادق مجلس النواب، بالأغلبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 14 نونبر 2025، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026.
الجزء الأول من مشروع الميزانية حظي بموافقة 165 نائبا برلمانيا، بينما عارضه 55 نائبا، ولم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتم تقديم 350 تعديلا على النص، 325 منها من المعارضة، و23 من الأغلبية، وتعديلان أتت بهما الحكومة.
وبلغ عدد التعديلات المقبولة في الجزء الأول 30 تعديلا.
وبحسب تقريرٍ للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، توزعت التعديلات في الجزء الأول بين الحكومة (تعديلان)، وفرق الأغلبية (23 تعديلا)، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية (73)، والفريق الحركي (46)، والتقدم والاشتراكية (37)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (117)، والنائبة فاطمة التامني (30 تعديلا).
ومنذ جائحة كورونا، قرر مجلس النواب هذه المرة بث جلسات لجنة الميزانية بشكل مباشر للجمهور، حتى جلسات الميزانيات الفرعية للقطاعات الوزاية.
وعرفت النقاشات سجالا، منذ عرض المشروع في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص ما يتعلق بأسعار الأدوية والرسوم الجمركية.
وكانت رئيسة لجنة المالية، زينة شاهيم، أشارت إلى أن أغلب التعديلات همت المقتضيات الجمركية والجبائية.
وسيعقد مجلس النواب اليوم الجمعة جلسة عمومية تخصص للمناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، على أن يتم بعد ذلك التصويت على مشروع القانون برمته.
