وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول مجموعة من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي لخبر محاولة تزويج فتاة قاصر تبلغ حوالي 14 سنة بشخص راشد يكبرها سنا دون موافقتها فيما يعرف بـ”زواج الفاتحة” بمنطقة ضواحي مدينة القنيطرة مرفق بصورة لشكاية إحدى جمعيات المجتمع المدني.
وأضاف أنه أمر بفتح بحث قضائي أسند للمركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة للوقوف على صحة الأخبار المذكورة، حيث خلصت نتيجة البحث إلى أن “ما تم نشره وتداوله من أخبار عار من الصحة وأن الفتاة الوارد اسمها في الشكاية تبقى طفلة صغيرة تبلغ من العمر 11 سنة تعيش مع أسرتها في هدوء وطمأنينة وبعيدة كل البعد هي وأسرتها الصغيرة عن هذه الوقائع”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث ما زالت جارية لتحديد الجهة التي تقف وراء نشر هذه الأخبار الزائفة وترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي دون احترام لخصوصية الطفلة وأسرتها، مسجلا أنه سيتم ترتيب الجزاء القانوني المناسب على ضوء ما ستنتهي إليه الأبحاث.
