لم يتضمن النص النهائي الذي يفترض عرضه على التصويت، اليوم السبت خلال مؤتمر كوب 30 بمدينة بيليم، أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، رغم أن عددا من الوفود كانت قد جعلت منه محورا رئيسيا في المناقشات.
ويعد هذا المشروع، الممتد على ثماني صفحات، ثمرة مفاوضات جرت على هامش البرنامج الرسمي، وهو ما يزال بحاجة إلى موافقة بالإجماع خلال الجلسة العامة. غير أن عبارة “أحفوري” لا ترد فيه إطلاقا، وهو خيار يرى فيه بعض المراقبين تراجعا مقارنة بالالتزامات التي جرى اعتمادها في مؤتمرات كوب السابقة.
كما لا يتضمن النص اقتراحا دعمته عدة دول، يقضي بتقديم موعد مراجعة المساهمات المحددة وطنيا (NDC)، وهي التزامات كل بلد بخفض انبعاثاته.
وتعتبر هذه المساهمات غير كافية للإبقاء على هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، ولا يفترض إعادة تقييمها إلا في عام 2030، وهو أجل سعى بعض المشاركين إلى تعجيله.
وفي ما يخص التمويل المناخي، أحد أكثر الملفات حساسية، ينص مشروع القرار على مسار يمتد لعامين لتنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس، والمتعلقة بالدعم المالي الذي يتعين على البلدان المتقدمة تقديمه للبلدان النامية.
كما يشير النص إلى المباحثات التي أجرتها رئاستا كوب البرازيلية والأذربيجانية بشكل مشترك، بخصوص رفع الهدف العالمي للتمويل المناخي إلى 1300 مليار دولار سنويا بحلول 2030، مقابل 300 مليار دولار حاليا.
وفي ما يتعلق بالتكيف، يدعو المشروع إلى مضاعفة التمويلات المخصصة ثلاث مرات، من 40 إلى 120 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2025.
كما سيعرض على التصويت نص منفصل يخص الهدف العالمي للتكيف (GGA)، وهو من النتائج الأكثر ترقبا نظرا لإدراجه رسميا في جدول الأعمال الأولي.
وتقلص النسخة المقدمة عدد مؤشرات قياس التقدم من 100 إلى 59، استجابة لطلب الدول النامية التي تؤكد أنها لا تمتلك القدرات التقنية اللازمة لتتبع جميع المؤشرات المقترحة.
وتشمل المجالات المعنية الصحة، ومعالجة المياه، والفلاحة، وقطاعات أخرى تعد ذات أولوية لتعزيز القدرة على الصمود أمام التأثيرات المناخية.
