استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشدة ما وصفته بـ“المجزرة الأخلاقية” التي كشفت عنها مقاطع الفيديو المسربة من اجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة التابعة للمجلس الوطني للصحافة في صيغته المؤقتة، والتي نشرها الصحافي حميد المهدوي على موقعه “بديل”. واعتبرت الفيدرالية أن مضمون هذه التسجيلات يمس بعمق قيم العدالة التأديبية، وبمكانة الصحافة، وباستقلالية القضاء، وبفلسفة التنظيم الذاتي للمهنة.
وأوضحت الفيدرالية أن ما حمله الفيديو من خطاب “تآمري وإقصائي” ليس حادثاً معزولاً، بل حلقة ضمن سلسلة من القرارات والممارسات التي استهدفت المنظمة خلال السنوات الأخيرة، من بينها تدبير الانشقاق داخل هيئة الناشرين، وإقصاؤها من التشاور والحوار، ورفض إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، ثم تشكيل لجنة مؤقتة استبعد منها عضوين منتخبين ينتميان للفيدرالية.
وحمّلت الفيدرالية الجهات الوصية مسؤولية ما اعتبرته “منح مفاتيح القطاع لجهة واحدة”، مشيرة إلى استمرار النهج نفسه في لجان الدعم العمومي، ولجان جوائز الصحافة، وتغطية التظاهرات الرياضية.
وأكدت الفيدرالية أن كل محاولات إقصائها “فشلت في القضاء على ما تمثله داخل الجسم الصحافي”، رغم ما وصفته بـ”الخسائر الفادحة” التي لحقت بالقطاع، وآخرها مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي اعتبرته الفيدرالية “مشروعاً لا دستورياً واستحواذياً”.
وطالبت الفيدرالية في بلاغها بما يلي:
-
استنكار قوي لمضمون الفيديوهات، وما كشفته من “خواء معرفي وانحدار أخلاقي وقانوني”، خاصة ما يتعلق بالتعامل مع ملف الصحافي حميد المهدوي والإخلال بضمانات العدالة التأديبية.
-
فتح تحقيق عاجل من طرف القضاء والسلطات المختصة في كل ملابسات ما جرى داخل اللجنة، وفي القرارات الصادرة عنها، وترتيب الجزاءات القانونية وإطلاع الرأي العام على النتائج.
-
تعليق مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة داخل مجلس المستشارين، باعتباره امتداداً “لعقلية الإقصاء” التي كشفها الفيديو، مع الدعوة إلى صياغة تصور جديد لتنظيم القطاع بناء على حوار حقيقي مع الهيئات المهنية الجادة.
-
التأكيد على انتهاء الولاية القانونية للجنة المؤقتة منذ بداية أكتوبر، واعتبار استمرارها في ممارسة مهامها “مخالفة صريحة للقانون” وتعكس “ذات المنطق الذي تضمنه الفيديو المسرب”.
-
تحميل اللجنة المؤقتة مسؤولية تسريب التسجيلات بحكم امتلاكها حصراً لمعطيات الاجتماعات وسجلاتها، مع التأكيد أن “جوهر القضية يتعلق بمضامين الفيديو لا بطريقة تسريبه”.
-
المطالبة بوقف ما تصفه بـ“مخطط السطو على القطاع”، بما يشمل القانون الجديد والدعم العمومي واعتمادات تغطية الأحداث الرياضية، واعتبار قرارات اللجنة المؤقتة “لاغية وباطلة”.
-
الدعوة إلى فتح أفق جديد لإصلاح شامل للقطاع الصحافي يعيد للصحافة دورها كرافعة للديمقراطية، ويقطع مع “منطق التحكم والتخويف والتفاهة”.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أن ما كشفته الفيديوهات “مؤلم لصورة الإعلام”، لكنه يشكل في الوقت ذاته “فرصة تاريخية لإنقاذ القطاع وحماية حرية الصحافة الوطنية والجهوية من مخططات التصفية والهيمنة”.
