صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أشاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالإجماع الذي ميز التصويت على مشروع القانون داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مسجلا أنه “يؤكد الانخراط التام والتعبئة المعهودة للمستشارين البرلمانيين من منطلق تقديرهم العميق للأهمية التي يكتسيها المشروع، بالنظر للانعكاسات الإيجابية التي جاء بها، حيث سيمكن من تقريب الإدارة من المرتفقين”.
وأكد لفتيت أن مشروع القانون يندرج في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، والعمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات المقدمة من لدن المواطنات والمواطنين، المرفوعة إلى اللجنة العلية للحالة المدنية.
وأشار في هذا السياق إلى أن مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية المقترح تغييرها، تفيد بأن تركيبة اللجنة العليا للحالة المدنية تقتصر على مؤرخ المملكة بصفته رئيسا، بالإضافة إلى قاض معين من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بصفتهم أعضاء، مسجلا أنه “تبين جليا من خلال الممارسة والتطبيق أن وضع آليات جديدة قد أصبح ملحا ومستعجلا لتبسيط مسطرة تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها”.
وأضاف الوزير أن الآليات الجديدة من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، و تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، والنهوض بهذا القطاع الحيوي بما يساير تطور المجتمع المغربي.
وقال إنه، تأسيسا على ذلك، سيمكن هذا النص التشريعي اللجنة العليا للحالة المدنية من التسريع بالبت في طلبات المواطنين المعروضة على أنظارها بما يخدم مصالح المرتفقين ويحقق غايتهم بالسرعة والدقة المرغوبتين من جهة، وبما يضمن للجنة المذكورة استمرارية عقد جلساتها تحت أي طارئ كان من جهة أخرى، وذلك بإدراج إمكانية النيابة عن رئيس هذه اللجنة في حالة ما تعذر عليه الحضور لأي سبب من الأسباب.
