انطلقت، صباح اليوم السبت 27 دجنبر 2025، بمدينة مراكش، أشغال المؤتمر العلمي الدولي الأول حول موضوع “واقع ومستقبل القانون الرياضي”، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركب الاصطياف التابع لوزارة العدل، وسط حضور وازن لأساتذة جامعيين، وقضاة، ومحامين، وباحثين، وفاعلين في المجالين القانوني والرياضي.
وينظم هذا الحدث العلمي من طرف مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، والمركز الوطني للدراسات والابتكار في العلوم القانونية، وودادية موظفي العدل بمراكش، واتحاد المحامين الشباب بمراكش، بشراكة مع مركز الوسيط الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وبمساهمة عدد من الهيئات الأكاديمية والمؤسسات الجامعية.
وقد استُهلت فعاليات المؤتمر، باستقبال المشاركين والضيوف، قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الدكتور عبد الكريم الطالب، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.
وشملت الجلسة الافتتاحية تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وترديد النشيد الوطني، تلتها كلمات رسمية لكل من رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالرباط، إلى جانب كلمة رئيس شعبة القانون الخاص، ومدير مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، ورئيسة المركز الوطني للدراسات والابتكار في العلوم القانونية، ورئيس المكتب المركزي لودادية موظفي العدل بالرباط، ورئيس اتحاد المحامين الشباب بمراكش، ورئيس مركز الوسيط الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.
كما تميزت الجلسة بتقديم شهادات في حق المحتفى بهم، وتوزيع هدايا رمزية، تكريماً لإسهاماتهم العلمية والمهنية في تطوير البحث القانوني.
وعرفت الفترة الصباحية انطلاق الجلسة العلمية الأولى، التي ترأسها الأستاذ إسماعيل آيت معطى الله، رئيس اتحاد المحامين الشباب بمراكش، بمشاركة نخبة من الأساتذة والباحثين الذين ناقشوا قضايا محورية، من بينها عقود الاحتراف الرياضي، تنفيذ قرارات محكمة التحكيم الرياضي (TAS)، تطور نظرية العقد الرياضي، وإشكالات تغيير الجنسية الرياضية للاعبي كرة القدم.
كما تواصلت الأشغال خلال الجلسة العلمية الثانية، التي ترأسها الأستاذ محمد باكيز، الكاتب العام للمركز الوطني للدراسات والابتكار في العلوم القانونية، حيث تم التطرق إلى مواضيع تتعلق بالحوادث الرياضية والمسؤولية المدنية، والنظام القانوني للشركات الرياضية، وحماية العلامة التجارية الرياضية، وحقوق صورة الرياضيين في العصر الرقمي، إلى جانب الإطار القانوني لتنظيم المغرب للأحداث الرياضية الكبرى.
وخلال الفترة الزوالية، احتضن المؤتمر الجلسة العلمية الثالثة، التي ركزت على التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات الرياضية، ودور الاتحادات الدولية، والعلاقة بين القضاء الوطني والهيئات الرياضية، بمشاركة خبراء وباحثين من المغرب وخارجه.
وفي السياق ذاته، ناقشت الجلسة العلمية الرابعة قضايا مرتبطة بسلوك الجماهير الرياضية، والإعلام الرياضي، والملكية الفكرية في المجال الرياضي، من زوايا قانونية وسوسيو-نفسية وأخلاقية، فيما اختُتم البرنامج العلمي بـ الجلسة العلمية الخامسة، التي تناولت سلطة القاضي في تفسير العقد الرياضي، والمسؤولية المدنية والجنائية في المجال الرياضي، ومواجهة التلاعب في نتائج المباريات والمنشطات الرياضية.
ويهدف هذا المؤتمر العلمي إلى فتح نقاش أكاديمي معمق حول واقع التشريع الرياضي بالمغرب، واستشراف آفاق تطوير القانون الرياضي في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع، بما يعزز الحكامة، ويحمي الحقوق، ويضمن العدالة داخل الحقل الرياضي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء العلمي في سياق وطني وقاري يتسم بتعاظم الرهان على تطوير المنظومة الرياضية المغربية، انسجاماً مع الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة، والاستعدادات الكبرى لتنظيم تظاهرات رياضية دولية وقارية.
