انطلقت بمحكمة الاستئناف بمراكش فعاليات افتتاح السنة القضائية الجديدة، وذلك تنفيذاً للإذن المولوي السامي لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز استقلال السلطة القضائية، وتكريس عدالة ناجزة في خدمة المواطن.
وشكل هذا الافتتاح مناسبة لاستعراض حصيلة العمل القضائي برسم سنتي 2024 و2025، والتي أبانت عن نتائج نوعية تعكس نجاعة الأداء داخل محكمة الاستئناف بمراكش والمحاكم التابعة لدائرتها الاستئنافية، سواء على مستوى تسريع وتيرة البت في القضايا، أو تحسين آليات التدبير القضائي، خاصة عبر الرقمنة وتحديث أساليب الاشتغال.
وبحسب المعطيات احتلت محكمة الاستئناف بمراكش المرتبة الأولى وطنياً من حيث عدد القضايا المعالجة، حيث تم البت في أزيد من 380 ألف قضية، بنسبة معالجة ناهزت 100 في المائة، مع تسجيل مؤشر المحكوم من المسجل بنسبة 113,78 في المائة، ما يعكس مجهودات واضحة لتقليص الزمن القضائي وتصفية الرصيد المتراكم من الملفات.
وفي ما يخص قضايا المال العام، أبرزت الإحصائيات المحينة نجاعة ملحوظة في التعاطي مع هذا الصنف من القضايا، سواء على مستوى الجنايات أو الجنايات الاستئنافية.
فخلال سنة 2024، سجلت الجنايات الابتدائية 55 ملفاً، تم البت في 96 ملفاً، مع صدور أحكام في 50 قضية، وبلوغ عدد الملفات الرائجة 46 ملفاً، بنسبة إنجاز بلغت 121,95 في المائة.
أما الجنايات الاستئنافية خلال السنة نفسها، فقد عرفت تسجيل 84 ملفاً، تمت معالجة 132 ملفاً، مع إصدار 94 حكماً، وبلوغ الرائج 38 ملفاً، بنسبة إنجاز مرتفعة وصلت إلى 195,83 في المائة.
وخلال سنة 2025، واصلت محكمة الاستئناف بمراكش نفس الوتيرة، حيث تم على مستوى الجنايات الابتدائية تسجيل 46 ملفاً، والبت في 75 ملفاً، مع صدور 52 حكماً، وبلوغ عدد الملفات الرائجة 23 ملفاً، بنسبة إنجاز ناهزت 179,31 في المائة.
كما سجلت الجنايات الاستئنافية خلال السنة نفسها تسجيل 38 ملفاً، تمت معالجة 118 ملفاً، مع صدور 89 حكماً، وبلوغ الرائج 29 ملفاً، بنسبة إنجاز بلغت 111,25 في المائة.
وفي ما يتعلق بــقضايا غسل الأموال، كشفت المعطيات الإحصائية الخاصة برسم سنة 2025 بمحكمة الاستئناف بمراكش عن مؤشرات تعكس تعاطياً قضائياً جاداً مع هذا النوع من الجرائم المرتبطة بحماية النظام المالي والاقتصادي.
وحسب الأرقام المقدمة، فقد تم خلال السنة نفسها تسجيل 89 ملفاً، ليصل مجموع الملفات المعروضة إلى 99 ملفاً، جرى البت في 83 قضية منها، في حين بلغ عدد الملفات المتبقية 16 ملفاً قيد المعالجة.
وقد عرف حفل افتتاح السنة القضائية حضوراً وازناً، ضم على الخصوص والي جهة مراكش–آسفي، عامل عمالة مراكش، عامل إقليم قلعة السراغنة، والي أمن مراكش، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين على المستويين المركزي والجهوي، فضلاً عن شخصيات مدنية وعسكرية، ما يعكس الأهمية التي تكتسيها هذه المحطة القضائية والمؤسساتية.
وتعكس هذه الأرقام، حسب المتدخلين، صرامة القضاء في حماية المال العام، وحرصه على البت في قضاياه داخل آجال معقولة، بما يعزز الثقة في العدالة ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتندرج هذه النتائج الإيجابية ضمن ورش إصلاح العدالة الذي يشهده المغرب، والرامي إلى تحديث المنظومة القضائية، وتطوير آليات اشتغالها، وتقريبها من المواطن، بما يجعل القضاء رافعة أساسية لدولة الحق والقانون.
