انطلقت، اليوم، أشغال ندوة مهنية نظمها المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين لجهة مراكش–آسفي، خصصت لمناقشة “التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2026”، وذلك بحضور عدد من المحاسبين المعتمدين والمهنيين والفاعلين في المجال المالي والمحاسباتي.
وتندرج هذه الندوة في إطار الدينامية التكوينية التي ينهجها المجلس الجهوي، والرامية إلى مواكبة مستجدات التشريع الجبائي وتعزيز كفاءات المهنيين، خاصة في ظل التعديلات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026 وما تطرحه من رهانات عملية على مستوى التطبيق.
وأطر أشغال هذه الندوة الأستاذ الشرفي محمد، الخبير المحاسبي ومدقق الحسابات، الذي استعرض أبرز المستجدات الجبائية، مع تقديم شروحات عملية حول انعكاساتها على المقاولات والمهنيين، إضافة إلى مناقشة الإكراهات المحتملة وسبل التفاعل معها وفق مقاربة قانونية ومحاسباتية دقيقة.
وشكل اللقاء، المنظم بنادي المحامين تاركة بمدينة مراكش، مناسبة لفتح نقاش تفاعلي بين المؤطر والمشاركين، تم خلاله التطرق إلى عدد من الإشكالات المرتبطة بتنزيل التدابير الجبائية الجديدة، وكذا تبادل التجارب والخبرات المهنية.
وأكد منظمو الندوة أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة التكوينية والتواصلية التي تعتزم المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين تنظيمها، انسجامًا مع دورها في التأطير والمواكبة، والمساهمة في الرفع من جودة الممارسة المهنية وتعزيز الأمن الجبائي.
