أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن وضعية تزويد السوق الوطنية بالمواد البترولية تظل متحكمًا فيها ومستقرة، رغم الظروف المناخية الاستثنائية التي تشهدها المملكة منذ أسابيع، والتي أثرت على نشاط بعض الموانئ.
وأوضحت الوزارة أنها عبأت، بتنسيق مع كافة الفاعلين العموميين والخواص، مختلف الإمكانيات لضمان التزويد المنتظم بالمواد الطاقية، في ظل الصعوبات المرتبطة بتفريغ بعض السفن المحملة بالمحروقات.
وحسب المعطيات الرسمية، يبلغ مستوى المخزون الوطني من المواد البترولية أكثر من 617 ألف طن، وهو ما يكفي لتغطية حاجيات السوق الوطنية في انتظار تفريغ السفن الراسية بالموانئ، والتي تحمل على متنها أكثر من مليون طن إضافية. كما تم، في هذا السياق، جرد محطات الوقود التي أُغلقت مؤقتًا ببعض المناطق المتضررة من الفيضانات، تفاديًا لأي مخاطر بيئية أو تهديد لسلامة المواطنين.
وأكدت الوزارة أن هذه الوضعية المستقرة تعكس نجاعة الإجراءات الاستباقية المتخذة، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز المخزونات وتكثيف التنسيق مع مهنيي القطاع، إلى جانب تقوية آليات اليقظة والمتابعة لضمان استمرارية التزويد بمختلف مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن مصالحها، بتعاون مع السلطات المحلية والمهنيين، تقوم بتتبع يومي لوضعية التموين، فيما تواصل خلية اليقظة على مستوى الوزارة مراقبة تطورات الوضع والتفاعل الفوري مع أي مستجد محتمل، مع ضمان المداومة بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن لمراقبة جودة المواد البترولية.
وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه التدابير تندرج في إطار تجربة تراكمت لأكثر من 35 سنة في تدبير آثار التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن قطاع التنمية المستدامة سيواصل التواصل حول هذا الموضوع في الوقت المناسب.
