وينظم هذا اللقاء بتنسيق بين عمالة إقليم الرحامنة ومجموعة من الشركاء القضائيين والأكاديميين، من بينهم محكمتا الاستئناف العادية والإدارية بمراكش، والمركز الجهوي للاستثمار، ومركز الرحامنة للأبحاث والدراسات.
وترتكز أشغال الندوة على تحليل التقاطعات بين المنظومة القانونية للعقار والدينامية الاقتصادية، بمشاركة نخبة من القضاة والخبراء والأساتذة الجامعيين.
وتبرز في هذا السياق مداخلة الأستاذ محمد أمين الجابري، نائب رئيس محكمة الاستئناف بمراكش، الذي سيتناول موقف القضاء من القيود الاتفاقية على حق الملكية وأثرها على الأمن العقاري، مسلطاً الضوء على دور الاجتهاد القضائي في تحقيق توازن يضمن جاذبية الاستثمارات ويحمي الحقوق العقارية.
وتتوزع محاور الندوة لتشمل قضايا حيوية يطرحها متخصصون؛ حيث يتناول محفوظ مساعد (مدير المركز الجهوي للاستثمار) دور العقار كرافعة تنموية، بينما يقارب الدكتور يوسف العطار (رئيس مصلحة الشؤون القروية) رهان الاستثمار في الأراضي السلالية.
كما تفتح الندوة ملف المنازعات الإدارية عبر مداخلة المستشارة كريمة شيبوب حول الطعن في قرارات مجلس الوصاية، ويناقش القاضي عبد الحميد جبوحة معيقات الاستثمار في العقار غير المحفظ، فيما يقدم الدكتور عزيز المحريري والباحث عبد الرزاق التغزاوي رؤية حول تحيين الرسوم العقارية.
وتهدف هذه التظاهرة العلمية، التي يسير جلساتها الدكتور الحسن بن النجيم، إلى صياغة مقترحات عملية تعزز التنسيق بين السلطة القضائية والإدارة والبحث الأكاديمي.
ويراهن المنظمون على خروج الندوة بتوصيات تساهم في تكريس الأمن القانوني وتذليل العقبات المسطرية التي تواجه المشاريع الاستثمارية، بما ينسجم مع التوجهات الرامية لتحديث الترسانة القانونية العقارية بالمغرب.
