انعقد يوم الأربعاء 22 من شعبان 1447، الموافق لـ11 فبراير 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني. ويهدف النص إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للمركز، بما يواكب التحولات المجتمعية والتكنولوجية المتسارعة، ويعزز ملاءمته مع المعايير والممارسات الفضلى المعتمدة دوليا. كما يروم المشروع تطوير آليات اشتغال المركز من خلال تدقيق مهامه وتنويعها، بما يمكنه من الإسهام بشكل أكثر نجاعة في تثمين البحث العلمي وتحفيزه واستثمار نتائجه ومخرجاته.
وصادق المجلس كذلك على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024. ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وفي سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص آجال إعداد مشاريع قوانين التصفية، ترسيخا للمكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية. ويهدف المشروع إلى حصر المبلغ النهائي للموارد المحصلة والنفقات المصروفة فعليا برسم سنة 2024، بما يتيح للبرلمان تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية على ضوء التقديرات المرخص بها ضمن قانون المالية.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.45 بتغيير المرسوم رقم 2.99.647 الصادر في فاتح نوفمبر 2000، والمتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز. ويأتي هذا التعديل في أعقاب إعادة تنظيم هيكلة بعض المصالح، حيث أصبح مركز الاستقبال والندوات، الذي كان تابعا لمصلحة التكوين المستمر، مصلحة مستقلة تتولى تدبير مختلف الخدمات المرتبطة به، وتابعة لأكاديمية الأشغال العمومية. ويهدف المشروع إلى ملاءمة التسمية القانونية للمرفق، من خلال تغييرها إلى “مركز الاستقبال والندوات”، انسجاما مع وضعيته التنظيمية الجديدة.
كما اطلع المجلس على اتفاق مبرم بين حكومة المملكة المغربية والشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، بشأن إحداث مركز الدعم والتنسيق الإقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب، الموقع بمراكش في 14 أبريل 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 01.26 القاضي بالموافقة على الاتفاق المذكور. ويأتي هذا الاتفاق في إطار تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني، وتقوية آليات التنسيق الإقليمي لمواجهة التهديدات الرقمية.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين الحسين قضاض كاتبا عاما، وعيدة بوكَنين مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة-وادي الذهب، وهدى ناسك مديرة لمناهج التعليم الثانوي.
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السعيد المسكيني عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، ومحمد سحابي عميدا للكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور.
كما تم، على مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تعيين أنس الوالية مديرا للملاحة التجارية، وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين نور الدين عبد المقتدير مديرا لنظم المعلومات والرقمنة.
