المجلس الوطني لحقوق الإنسان يجدد التزامه بتعزيز المساواة ومناهضة العنف والتمييز ضد النساء (بلاغ)

كما جدد المجلس التشديد، ضمن الأولويات الكبرى، على محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

ونقل المصدر ذاته عن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، تأكيدها أن يوم 8 مارس يشكل “مناسبة لنقف عند النواقص في مجتمعنا ونحتفي بمسارات نسائية أو مسارات مدافعات ومدافعين عن حقوق النساء والفتيات. نجدد خلاله أولوية الدفاع عن كرامتهن وحقوقهن والترافع من أجل التمكين والمساواة لكل النساء والفتيات”.

وأضافت السيدة بوعياش، التي ترأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنه في السياقات الإقليمية والدولية بمنطقة “مينا”، بإفريقيا، وباقي قارات ودول العالم، “لم ننجح بعد في سد جميع الفجوات في الحقوق القانونية بالكامل بين النساء والرجال”، موضحة أن “المرأة لا تتمتع سوى بـ 64 في المائة فقط من الحقوق التي تكفلها القوانين للرجل، على مستوى العالم، وفقا لتقديرات أممية”.

وسجلت أنه إذا استمر التقدم وفق هذه الوتيرة، فـ”الأمر سيستغرق 286 سنة إضافية” لسد فجوات الحماية القانونية للحقوق بين الجنسين، لافتة إلى أن هذا “يعكس حجم التحدي الذي ما يزال يواجه الدول، وفاعلات/ين، ومجتمع دولي”.

واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه حين لا تتوفر جميع الحقوق القانونية للجميع، لا يمكن أن يتحقق العدل أو الإنصاف، مشددة على أن ضمان الولوج الكامل والمتساوي لجميع النساء والفتيات إلى حقوق الإنسان ليس خيارا، بل هو التزام وشرط أساسي لبناء مجتمعات منصفة وعادلة ومستدامة.

وقالت السيدة بوعياش، في هذا السياق، إن “أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا في العالم، تتعرض لشكل من أشكاله واحدة من كل ثلاث نساء خلال حياتها”.

وعلى صعيد متصل، أكدت أن “تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال ركيزة أساسية لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الكرامة والإنصاف والعدالة الاجتماعية”، مشيرة إلى أن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد محطة رمزية، بل هو دعوة صريحة ومتجددة للعمل، ذلك أن “حقوق النساء هي حقوق إنسان، يتطلب تحقيقها سياسات قوية وتشريعات عادلة ومجتمع يرفض كل أشكال التمييز والعنف”.

وأشار المجلس إلى أنه يواصل الالتزام والعمل من أجل النهوض بحقوق النساء والفتيات باعتبارها جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، مسجلا أنه جعل من قضايا المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي من بين أولوياته الأساسية، سواء في عمليات الرصد الميداني أو الرقمي، أو على مستوى الدفاع والترافع والتوعية وإبداء الرأي في السياسات العمومية ذات الصلة، فضلا عن تقاريره وحملاته السنوية.