في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح، تم اعتماد حزمة من الإجراءات الزجرية في حق سائقي سيارات الأجرة الذين يثبت امتناعهم عن تشغيل العداد أثناء تقديم الخدمة.
وتأتي هذه التدابير في سياق تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع، والتي تُلزم السائقين باعتماد العداد كوسيلة قانونية وحيدة لتحديد تسعيرة الرحلات بشكل شفاف وعادل، بما يضمن حماية حقوق المرتفقين.
ووفق المعطيات المتوفرة، يتم اتخاذ قرار سحب رخصة الثقة من السائقين المخالفين في حال ثبوت الامتناع عن تشغيل العداد، وذلك بناءً على شكايات يتقدم بها المواطنون، سواء عبر مراكز التنقيط المختصة أو من خلال إيداع شكايات لدى المصالح الولائية المعنية، مع إخضاعها للتحقيق واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.
وفي هذا السياق، تم خلال سنة 2025 سحب ما مجموعه 418 رخصة ثقة، فيما بلغ عدد الرخص المسحوبة منذ بداية السنة الجارية 50 رخصة، في مؤشر يعكس استمرار تفعيل هذه الإجراءات الصارمة.
وتندرج هذه الخطوات ضمن مقاربة تروم تعزيز الانضباط داخل القطاع، والارتقاء بجودة خدمات النقل الحضري، بما يواكب الدينامية السياحية التي تعرفها مدينة مراكش، ويستجيب لتطلعات المرتفقين في خدمات نقل تحترم القانون وتضمن الشفافية.
